شهدت الأردن والمغرب ومصر عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع قطاع غزة، رفضاً لحرب الإبادة على القطاع التي تستمر لليوم الـ181، للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال.

وواصل آلاف الأردنيين لليوم الحادي عشر على التوالي تظاهرهم أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أهالي قطاع غزة على يد قوات الاحتلال.

واحتشد المتظاهرون في ساحة المسجد الكالوتي ومناطق متفرّقة قرب سفارة الاحتلال، منددين بالدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الأميركي.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وإلغاء معاهدتي وادي عربة والغاز، ووقف الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية للاحتلال، ومنع تصدير الخضار الأردنية إليه خاصة في ظلّ الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 17 عاماً.

ودعا المحتجون السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الفعاليات المتضامنة مع قطاع غزة والمنددة بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها.

وندد المشاركون بموقف الأنظمة العربية الرسمية، إزاء ما يتعرّض له قطاع غزة من إبادة وتجويع، مطالبين بوقف الحرب وكسر الحصار على القطاع وإيصال المساعدات إلى كافة أنحاء غزة.

كما ردد المشاركون هتافات داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مشددين على أن المقاومة هي السبيل لردع الاحتلال ودحره وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني.

وفي المغرب خرجت مظاهرة بعد صلاة تراويح يوم أمس في مدينتي الدار البيضاء وتازة، دعماً لقطاع غزة، رافضين الموقف العربي والصمت الغربي.

وندد المشاركون بالموقف العربي الرسمي من الحرب على غزة، مطالبين الأنظمة العربية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لكسر الحصار عن القطاع ووقف العدوان.

وطالب المحتجون بوقف تطبيع سلطات بلادهم الحاكمة مع الاحتلال الإسرائيلي وبإلغاء جميع الاتفاقيات، معبرين عن تأييدهم للمقاومة الفلسطينية.

كما أقيمت وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين المصرية في العاصمة القاهرة، رفضا للحرب على غزة، حيث عبر المحتجون عن تضامنهم مع المعتقلين في السجون الأردنية.

وأفاد الناشط أحمد دومة أن 3 من نشطاء الوقفات أمام نقابة الصحفيين، اعتقلوا من قبل السلطات الأمنية في البلاد، على خلفية التضامن مع غزة.

وأعلنت ابنة الناشط السياسي، محمد عواد، أن عناصر أمنية ألقت القبض على والدها، من منزله، فجر اليوم، بعد نحو ربع ساعة من وصوله، دون إبلاغهم عن سبب أو مكان احتجازه.