نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس 4 نيسان/أبريل، نتائج تحقيق تشير إلى عدم وجود هدف عسكري لغارة "إسرائيلية" نفذت في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مبنى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 106 مدنيين، معتبرة أنها تشكل جريمة حرب مفترضة.

وقالت المنظمة إنها: "لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب".

وأضاف، "جيري سيبمبسون" المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: إن "الغارة الجويّة غير القانونيّة التي شنها الاحتلال على مبنى سكني في 31 أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 106 مدنيين، منهم أطفال يلعبون كرة القدم، وسُكّان يشحنون هواتفهم في دكان على الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان".

وتابع "خلّفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين، دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر – وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية".

وأثناء التحقيقات التي أجرتها في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي، تحدثت المنظمة هاتفياً مع 16 شخصاً، وحللت صور أقمار اصطناعية و35 صورة و45 مقطع فيديو.

ووفقاً لشهود عيان، كان ما لا يقل عن 350 شخصاً في المبنى الواقع جنوب مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونزح ما لا يقل عن 150 منهم إلى المكان، بعد مغادرتهم منازلهم في أماكن أخرى في قطاع غزة، بحسب المنظمة.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أنه "حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، ودون سابق إنذار، أصابت أربع قنابل جويّة المبنى في غضون 10 ثوانٍ تقريباً. تدمَّر المبنى بالكامل، ولم يقل أي من الشهود إنه تلقى أو سمع أي تحذير من السلطات الإسرائيلية يأمر بإخلاء المبنى قبل الهجوم".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن جميع من قابلتهم الذين يعرفون المبنى جيدا قالوا إنهم لم يكونوا على علم بوجود مقاتلين فلسطينيين أو معدّات عسكريّة في المبنى أو قربه وقت الهجوم. كما أنّ تحليل المنظمة لـ80 صورة وفيديو، وصور الأقمار الصناعيّة للمبنى والمنطقة المجاورة، لم يوفر أي مؤشر على وجود فصائل فلسطينية مسلحة أو معدّات عسكريّة في المبنى أو قربه وقت الهجوم.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنها لم تتمكن من زيارة الموقع؛ لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنعها من دخول غزة منذ 16 عاماً، مشددة على أن قوانين الحرب تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنيّة، والتي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين.