دعا مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى محاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وصفها بالـ"محتملة" في غزة.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار تبناه اليوم بوقف أي مبيعات للأسلحة لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" على خلفية الحرب في قطاع غزة، مبدياً مخاوفه من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، في حين صوتت ضده 6 دول، ورغم أن القرار صادر عن مؤسسة أممية، إلا ان المجلس لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض وتنفيذ قراراته.

وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقاً على الغارة "الإسرائيلية" على موظفي "وورلد سنترال كيتشن" في غزة، إن" مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب.

يذكر أنها المرة الأولى التي يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفاً حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية"، أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 33 ألفاً وجرح ما يزيد عن 75 ألفا آخرين.