قررت إدارة الخزانة الإيرلندية، أمس الجمعة، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيرلندي من الشركات "الإسرائيلية" التي لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و تم سحب مبلغ قدره 2.95 مليون يورو "3.2 مليون دولار" من عدة شركات، بمعظمها بنوك، بما في ذلك بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تفاحوت، ومتاجر رامي ليفي.

وجاء القرار بعد ضغوط من حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، ويدفع الحزب الجمهوري الإيرلندي اليساري حالياً مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات "الإسرائيلية" العاملة في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية.

وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في مجلس النواب، يوم الجمعة، إن "سحب الاستثمارات ليس كافيا".

وأضاف في بيان: "لقد دفع الشين فين الحكومة إلى هذا الحد، لكن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي، ويجب أن يكون مجرد البداية".

لطالما احتفظت أيرلندا بمشاعر قوية تجاه القضية الفلسطينية، حيث قارن العديد من الجمهوريين الإيرلنديين صراعهم التاريخي مع المملكة المتحدة بالصراع الفلسطيني مع "إسرائيل".

ويُذكر أن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي ليس أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات "الإسرائيلية" بسبب الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال.

 بل قام صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، بسحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة؛ بسبب ممارستها كقائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانيّ، التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة مصارف "إسرائيلية"، وذلك بعد أن كانت الوكالة قد خفّضت التدريج الائتماني لكيان الاحتلال للمرّة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع، في ظلّ استمرار الحرب على غزة.