أفادت عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامية هالة عاهد بأن 44 معتقلاً ما زالوا قيد التوقيف من قبل عدة جهات أمنية أردنية، من بينهم 33 شخصاً تم توقيفهم إداريا من قبل محافظ العاصمة عمان، ياسر العدوان، على خلفية التظاهرات الداعمة لقطاع غزة والرافضة للتطبيع.

 وقالت عاهد لموقع الأردن 24: إن "هناك معتقلين ما زالوا موقوفين لدى أحد الأجهزة الأمنية دون معرفة أسباب التوقيف، فيما باقي المعتقلين تم توقيفهم من قبل المدعي العام".

وبينت عاهد أن التوقيف الإداري للمعتقلين من قبل الحاكم الإداري يتم بعد قرار المدعي العام ترك الموقوفين وشأنهم دون توجيه أي تهمة لهم، مشيرة إلى أن عدداً من الموقوفين إدارياً أمضوا في السجون أكثر من 12 يوماً، وهذا مخالف للقانون.

 وأوضحت عاهد أن الأجهزة الأمنية أوقفت اثنين من الأحداث وسيدتين كذلك، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

 ولفتت إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المعتقلين أنه رغم قرار إطلاق سراحهم من قبل القضاء، إلا أنه يعاد اعتقالهم إدارياً بموجب قانون منع الجرائم، مؤكدة أنه لا يجوز توقيف شخص بعد إطلاق سراحه من قبل القضاء.

من جهة ثانية قال المحامي عبد القادر الخطيب نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي: إن "الأجهزة الأمنية لازالت تمنع المحامين من الالتقاء بالمعتقلين الناشطين النقابيين المهندس ميسرة ملص وزياد ابحيص رغم المحاولات المتكررة".

 وأضاف الخطيب: أن "الأجهزة الأمنية منعت أيضا أسر المعتقلين من زيارتهم، وأبلغتهم أن الزيارات لا زالت ممنوعة دون إبداء الأسباب، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية طلبت منه ترك رقم هاتفه للاتصال به في حال قرر المدعي العام السماح بالزيارة".

 وأشار الخطيب إلى أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ المحامين أو أسر المعتقلين بالتهم الموجهة لهم أو أسباب اعتقالهم حتى اللحظة.

وكان التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة وشخصيات حقوقية وقانونية، طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية المشاركة في مظاهرات وفعاليات دعم غزة، خاصة الذين شاركوا في المظاهرات بمحيط سفارة الاحتلال "الإسرائيلي" في العاصمة عمّان، وبوقف سياسة ملاحقة الناشطين ووقف تحويلهم إلى المحاكم.

اقرأ/ي أيضا : مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التظاهر من أجل غزة في الأردن

وقال منسق "أتحرك لمجابهة التطبيع" محمد العبسي في وقت سابق لموقعنا:" أنه لا تتوفر معلومات عن أعداد المعتقلين، لكنها بدأت منذ أشهر لعدد من الناشطين، ثم تكرر اعتقالهم، داعياً إلى إطلاق سراحهم، ومشيراً إلى أن المشاركة في الحراك لا تقتصر على أبناء المخيمات، فشأنها شأن المدن الأردنية الأخرى، حيث المزاج الشعبي لدى كل الأردنيين رافضاً للتطبيع ومساند لغزة".

ورغم الاعتقالات تتواصل الاحتجاجات أمام سفارة الاحتلال في الأردن منذ نحو أسبوعين، رفضاً لاتفاقيات التطبيع، ودعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة "إسرائيلية" متواصلة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان إلى 33137 شهيداً و 75815 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.