منع الاحتلال " الإسرائيلي" عائلة الأسير الشهيد وليد دقة من إقامة بيت عزاء له في مسقط رأسه ببلدة باقة الغربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بعد أن احتجز جثمان الأسير الشهيد بقرار مما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "ايتمار بن غفير".

واعتقلت شرطة الاحتلال في باقة الغربية عصر اليوم الاثنين 8 نيسان/ إبريل فلسطينيين اثنين من أقارب الشهيد، بعد اقتحام خيمة عزاء أقامتها العائلة في ساحة منزلهم الخاص.

اقتحام شرطة الاحتلال منزل العزاء بالشهيد وليد دقة في باقة الغربية 

وأكد شقيق الشهيد وليد، أسعد دقة في تصريح صحفي، أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تمنع العائلة، من فتح بيت العزاء في ساحة منزلها الخاص وتحتجز جثمانه، بقرار من "بن غفير".

وأشار شقيق الشهيد إلى أن العائلة لم تتلق بعد إعلاناً رسمياً باستشهاد الأسير وليد دقة، بل أنهم علموا بالخبر الصادم من مصادر غير رسمية.

وأضاف أسعد دقة، أنّ العائلة تعتبر منعها من فتح بيت عزاء للشهيد الأسير، جزءاً من محاولات السلطات "الإسرائيلية" لمعاقبتهم، وأن قرار عدم تحرير جثمان الشهيد يأتي بأمر مباشر مما يسمى وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وأن هذا القرار محل تساؤلات سياسية.

وفي ختام حديثه، أكد شقيق الشهيد الأسير أنهم يواجهون صعوبات داخل بيوتهم ومُنعوا من تقديم واجب العزاء، مشيراً إلى محاولات سلطات الاحتلال التضييق على كل من يأتي لدعم العائلة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، قد أعلنا أمس الأحد 7 نيسان/ أبريل، عن استشهاد الأسير وليد نمر دقة البالغ من العمر (62 عامًا) والمصاب بالسرطان، والمعتقل منذ (38) عامًا في سجون الاحتلال "الإسرائيليّ".

وأشارت الهيئة، إلى أنّ الأسير الشهيد كان من المفترض أن ينال حريته يوم 25 آذار/ مارس من العام 2023 الفائت، بعد 37 عامًا من الاعتقال، إلا أنّ الاحتلال أضاف على حكمه عامين آخريْن ليصبح حكمه 39 عامًا، رغم الكشف عن إصابته بمرض سرطان الدم، والذي تطور إلى مرض سرطان نادر يعرف (بالتليف النقوي)، جراء الجرائم الطبية التي استمرت بحقّه.