قدمت جمهورية نيكاراغوا، لمحكمة العدل الدولية اليوم الاثنين 8 نيسان/ ابريل، دعوى ضد جمهورية ألمانيا، تتهمها بتسهيل ارتكاب الاحتلال " الإسرائيلي" الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي لكيان الاحتلال.

وبدأت صباح اليوم جلسة الاستماع لطب نيكاراغوا، والتي قدمت دعوة من 43 صفحة، وقال ممثلها في المحكمة "كارلوس خوسيه أرجويلو غوميز" إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد "إسرائيل" بالأسلحة، رغم صدور قرارات من محكمة العدل الدولية، تلزم الاحتلال بإجراءات لمنع عمليات إبادة جماعية "يشتبه" انها ترتكبها.

وطالب ممثل نيكاراغوا، العدل الدولية بإقرار تدابير مؤقتة تجاه المانيا، تدفعها لوقف تصدير السلاح لكيان الاحتلال " الإسرائيلي" والتراجع عن قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا."

وقال "غوميز" في سياق عرض الدعوى، إنّه "لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة" مشيراً إلى الدعوى الجنوب افريقية ضد كيان الاحتلال أمام المحكمة، والتدابير التي فرضتها الأخيرة على كيان، والتي تشير الى احتماليات عميقة وواسعة لارتكاب إبادة جماعية.

واعتبر الفريق القانوني لنيكاراغوا، أنّ ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، لأنها استمرت في تقديم السلاح للاحتلال، رغم قرارات محكمة العدل والتي تشير الى احتماليات عميقة وواسعة لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وكشف الفريق القانوني، أنّ المانيا ضاعفت تزويد " إسرائيل" بالسلاح 10 أضعاف خلال الأشهر الفائتة، وصدرت معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو لكيان الاحتلال خلال العام 2023.

وأشار الفريق القانوني في مرافعته إلى أنّ "المانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان في غزة."

وطلب الفريق القانوني، من قضاة المحكمة الدولية، اصدار قرارات تلزم المانيا بوقف تصدير السلاح لـ " إسرائيل" في تدمير فلسطين والفلسطينيين، وإلزامها بالتراجع عن قرارها وقف تمويل وكالة "أونروا" للتخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، بعد ان أوقفت تمويلها للوكالة بناء على المزاعم " الإسرائيلية" تجاه الوكالة وموظفيها ومشاركة 12 منهم في عملية طوفان الأقصى.

وقال رئيس الوفد النيكاراغوي عقب انتهاء الجلسة: "نريد أن تقبل ألمانيا بما ستقوله المحكمة"، وعبّر عن أمله من أن تتخذ المحكمة إجراءات واضحة ومحدّدة، تلزم المانيا بوقف دعمها للاحتلال.

وتعتبر المانيا، من أكثر الدول دعما لكيان الاحتلال " الإسرائيلي" الى جانب الولايات المتحدة، ويتجسد دعمها عسكريا وسياسياً، ودعم رواية الاحتلال بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وتصعيد التضييق على النشاطات والفعاليات الفلسطينية في مختلف المقاطعات والمدن الألمانية، وصلت إلى حد منع التظاهر والتجمع المؤيد لفلسطين، ومنع استخدام الرموز الفلسطينية بذرائع عدة منها "معاداة السامية" و"تأييد تنظيم إرهابي"، على حد وصف السلطات.