استعرضت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها (BDS) تنامي مؤشرات مقاطعة "إسرائيل" عالمياً، خلال فترة 6 أشهر من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 33 ألف شهيد ومئات الالاف بين مصاب ومفقود ونازح، وذلك إثر دعوات تصعيد المشاركة في الحملات الشعبية المساندة لأهل غزة والضغط لوقف العدوان وإنهاء الحصار.

وبيّنت الحركة، في تقرير لها صدر أمس الاثنين 8 نيسان/ أبريل، التزايد الملحوظ لتأثير الحراك التضامني العالمي، ودعوات المقاطعة، في تحقيق انتصارات تضمنت مقاطعة قطاعات متنوعة حول العالم، لكيان الاحتلال، وتعزيز الحملات لسحب الاستثمارات من "إسرائيل" ومقاطعة الشركات المتورطة في جرائمها.

فضلاً عن الحراك الضاغط على الحكومات والشركات والمؤسسات للتوقف عن التعامل مع "إسرائيل"، مما أسفر عن سحب استثمارات وتعليق عقود مع شركات "إسرائيلية" حسبما اضافت.

وأشارت الحركة، إلى تحركات على المستوى الدولي شهدها العالم لمواجهة الاحتلال، سواء عبر رفع القضايا الإنسانية والقانونية ضد "إسرائيل"، كما فعلت جنوب إفريقيا، وكذلك اصدار أصدر خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بيانًا يشير إلى خطورة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل." مطالبين جميع الدول باتخاذ إجراءات فورية لوقف الصادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال وفرض عقوبات عليه.

مؤشرات تنامي المقاطعة على مستوى الدول والحكومات

على مستوى الدول والحكومات المحلية، شهدت العديد من الدول خطوات جادة نحو مقاطعة إسرائيل وتقليص العلاقات معها، فقد علقت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، بينما قلصت تشيلي وكولومبيا وتشاد وهندوراس وتركيا والأردن علاقاتها معها أيضاَ، كما استعرضت الحركة.

وفي مسعى للضغط على "إسرائيل"، أعلنت الحكومة الأردنية رفضها توقيع اتفاقية لتبادل الطاقة والمياه معها، بعد حملة شعبية واسعة النطاق، وعلى الصعيد الإقليمي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية "إسرائيل" كعضو مراقب.

وفي خطوات ملموسة في مجال وقف تصدير الأسلحة، أعلن الرئيس الكولومبي تعليق عملية شراء الأسلحة "الإسرائيلية"، فيما قررت حكومة والونيا الإقليمية في بلجيكا وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل."

كما صوّت حزب العمال الاشتراكي الإسباني لصالح التعليق الفوري لتجارة الأسلحة الإسبانية مع "إسرائيل"، ودعت نائبتا رئيس الوزراء في بلجيكا وإسبانيا إلى تعليق معاهدة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال.

وفي مضمار المشاركات في المعارض العسكرية، منعت جمهورية تشيلي في أمريكا الجنوبية، الشركات "الإسرائيلية" من المشاركة في معرض الأسلحة الأكبر في أمريكا اللاتينية التي تنظمه البلاد، وكذلك فعلت كولومبيا بمنع الاحتلال من المشاركة في معارضها.

أعلن رئيس وزراء ماليزيا فرض حظر على جميع السفن التابعة للعدو الإسرائيلي، وخاصة شركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، استنادًا إلى تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. جاء هذا القرار بعد حملة قادتها (BDS Malaysia)، والتي سعت إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل.

وفي كندا، صوت البرلمان على وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، فيما دعا أكثر من 130 نائبًا بريطانيًاً إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة إليها، مما يعكس التحركات الدولية المتزايدة لمحاربة الانتهاكات "الإسرائيلية."

قرارات لوقف التجارة وسحب استثمارات

وفي سياق مماثل، أصدرت العديد من الجهات الحكومية والمحلية في العديد من الدول قرارات تهدف لوقف التجارة مع المستوطنات " الإسرائيلية"، ووقف اتفاقيات تعاون وسحب استثمارات مع الكيان، ومقاطعة اتفاقيات تعاون مع مدن " إسرائيلية."

وأعلن صندوق التعاون النرويجي، سحب استثماراته من السندات الحكومية "الإسرائيلية" بقيمة نصف مليار دولار، في نوفمبر 2023 الفائت، وأشارت الحركة إلى أنّ العديد من صناديق التقاعد الدنماركية قامت بسحب استثماراتها من الشركات "الإسرائيلية" والمتورطة في المستوطنات.

كما نصحت الحكومة النرويجية الشركات النرويجية بعدم الانخراط في أي تعاون تجاري أو شراكات تجارية من شأنها إدامة المستعمرات "الإسرائيلية" غير القانونية.

وفي كانون الثاني/ يناير 2024 صوتت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ التشيلي لصالح مشروع قانون لحظر التجارة مع المستعمرات "الإسرائيلية."

وقررت مدينة برشلونة قطع علاقاتها مع "إسرائيل" بالكامل بسبب جرائم الحرب، لتكون أول مدينة أوروبية تتخذ هذا القرار. كما قرر المجلس الإقليمي النيوزيلندي للبيئة كانتربري (ECan) عدم العمل مع الشركات التي تتعامل مع المستعمرات "الإسرائيلية" غير على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تزامنًا مع ذلك، أعلنت مدينتا أضنة وأنطاليا في تركيا إلغاء بروتوكولات التوأمة مع بلدتي بئر السبع و"بات يام" الإسرائيليتين، وذلك بعد حملة ناجحة قادتها حركة المقاطعة (BDS Turkey) في تركيا.

وصوتت مدينة هايوارد بولاية كاليفورنيا الأمريكية على سحب استثماراتها من أربع شركات متواطئة في الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأصدر نحو 120 مجلس مدني في الولايات المتحدة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن مجلس مدينة (Ghent) البلجيكية أنه لن يشتري من الشركات المستفيدة من نظام الاحتلال "الإسرائيلي" وقمع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعلن مجلس مقاطعة "ديري سيتي وسترابان" في إيرلندا الشمالية عن خططه لاعتماد سياسة المشتريات الأخلاقية واستبعاد الشركات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي ايرلندا، أعلن حزب شين فين (Sinn Féin)، وهو أكبر حزب في إيرلندا، أنه يعمل في مجالس المدن في جميع أنحاء إيرلندا لتنفيذ سياسات الشراء الأخلاقية، لمنع العقود التجارية التي تتربح من جرائم حقوق الإنسان والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

على مستوى الشركات

شملت نجاحات حركة المقاطعة، دفع شركات أسلحة وتجارة واستثمار، لمقاطعة كيان الاحتلال والتعاون معه، واستطاعت حركة (( BDS Japan] دفع شركتي ( Aircraft Supply )و(Itochu Aviation) اليابانيتين إلى إنهاء عقودهما مع شركة ( Elbit Systems ) "الإسرائيلية" لتصنيع الأسلحة.

أما فيما يخص شركة "إلبيت سيستمز" وهي أكبر شركة "إسرائيلية" لتصنيع الأسلحة، فقد أعربت عن مخاوفها بشأن تأثير حملات المقاطعة ضدها، على الرغم من ارتفاع مبيعاتها للأسلحة "التي تم اختبارها ميدانيًا".

وكان مجلس الاستثمار في ولاية ويسكونسن الأمريكية، قد كشف في شباط/ فبراير الفائت أنه باع جميع أسهم "إلبيت" التي كان يملكها في نوفمبر 2023، والبالغ عددها 8,083 سهماً.

كما أعلن "Bank of America"أنه تخلى عن أكثر من 50% من أسهم "إلبيت سيستمز" منذ نوفمبر 2023 الفائت، فيما خفض " Scotiabank "حيازته من أسهم الشركة بنحو 16% بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2023.

وعلى مستوى شركات أخرى كسلسلة مطاعم "ماكدونالد" فقد اضطرت إلى إسقاط دعوى الترهيب التي رفعتها ضدّ مجموعة المقاطعة في ماليزيا (BDS Malaysia) بسبب حملات المقاطعة المتنامية ضدها، مما أدى إلى فشلها في تحقيق مبيعاتها المستهدفة.

كما أعلنت شركة الملابس والمستلزمات الرياضية " PUMA" عدم تجديد عقدها مع الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة القدم بنهاية عام 2024 بضغوط من حركة المقاطعة.

وكانت شركة "بن العميد" الأردنية قد أغلقت جميع فروعها في "كارفور" المتورطة في دعم جيش الاحتلال " الإسرائيلي"، بينما اضطرت "كارفور" لإغلاق أربعة فروع لها في الأردن بسبب تنامي حملة المقاطعة ضدها. حسبما بين تحرير الحركة.

كما جرة استبعاد شركة "أكسا" للتأمين من قائمة الرعاة في الجامعة الامريكية في القاهرة، بناءً على طلب تقدم به ملتقى الطلبة في الجامعة في العاصمة المصرية، بسبب استثماراتها في البنوك "الإسرائيلية."

المؤسسات النقابية، الأكاديمية، الثقافية، الرياضية، والدينية

وعلى مستوى النقابات العمالية حول العالم، حققت حركة المقاطعة اختراقات واسعة خلال فترة حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزّة.

وفي هذا السياق، طالبت أكبر النقابات العمّالية الهندية بإلغاء اتفاق "تصدير" العمال الهنود إلى العمل في منظومة الاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي"، وحثت العمال على مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" وعدم التعامل مع البضائع القادمة من الكيان.

كما اتخذت نقابات عمال الموانئ في عدة دول إجراءات ضد السفن "الإسرائيلية" وشحنات الأسلحة "الإسرائيلية" رفضًا لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وأبرزها بلجيكا والهند وكاتالونيا وإيطاليا واليونان وتركيا وكاليفورنيا وجنوب أفريقيا.

وكان الاتحاد الدولي لعمال سائقي التطبيقات، قد أعلن مقاطعته لشركة (Chevron) الأمريكية للطاقة المتورطة في الجرائم "الإسرائيلية" في غزة.

وعلى مستوى المؤسسات الدينية، أكدت الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية رفضها لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ودعت الولايات المتحدة إلى سحب التمويل والدعم عنها، وانهاء تواطؤ الحكومة الامريكية مع الاحتلال.

أما اختراقات حركة المقاطعة في المجال الأكاديمي، فتمثلت بقرارات اتخذتها عدة جامعات ومؤسسات أكاديمية في النرويج وبلجيكا والبرازيل والأرجنتين وكندا وإيطاليا عدم التعامل بشكل اعتيادي مع الجامعات "الإسرائيلية."

وفي هذا السياق، صوت مجلس كلية الحقوق بجامعة "أنتويرب" في بلجيكا بوقف اتفاقية التعاون مع جامعة "بار إيلان" في كيان الاحتلال، بسبب دعمها العلني للإبادة الجماعية.

كما أصدر مجلس طلبة كلية الحقوق في جامعة "هارفارد" في الولايات المتحدة الأمريكية، قراراً يدعو لسحب الاستثمارات من نظام الاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي."

وقرر المجلس الأكاديمي لجامعة تورينو في إيطاليا عدم المشاركة في مشاريع البحث العلمي مع المؤسسات "الإسرائيلية."، رفضاً لسياسات الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

كما أعلنت جامعة "جيرونا" في كاتالونيا التزامها بمراجعة كافة اتفاقياتها مع الجامعات "الإسرائيلية"، فيما ألغت جامعة "سيارا" الفيدرالية في البرازيل "تحدي الابتكار البرازيل - إسرائيل". وتجسد هذه الإجراءات رفضًا للتعاون مع الجهات التي تساهم في دعم الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، حسبما اشارت حركة المقاطعة.

وفي الارجنتين، صوتت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة "باتاغونيا" الوطنية في "سان خوان بوسكو"، لصالح الالتزام بدعوة جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية" المتواطئ في حرب الإبادة.

وفي كندا، صوتت رابطة أعضاء هيئة التدريس في جامعة "مونتريال" لصالح قرار مقاطعة الجامعات "الإسرائيلية"، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الضغط الدولي على "إسرائيل."

في الولايات المتحدة الأمريكية، صوت الطلاب في جامعة "كاليفورنيا ديفيس" لصالح سحب ميزانيتهم البالغة 20 مليون دولار من الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" فيما صوت مجلس أعضاء هيئة التدريس بجامعة "ميشيغان" لصالح سحب الاستثمارات من نظام الاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي."

وعلى مستوى المؤسسات الثقافية، أعلنت أكثر من 100 منظمة فنية أمريكية المقاطعة الثقافية لـ "إسرائيل"، وتم إلغاء عدة فعاليات ثقافية وسينمائية لصالح المقاطعة.

وألغت سينما "جيرونا" مهرجان السينما والتلفزيون "الإسرائيلي" "سيريت" بعد ضغوط داخلية من مجموعات التضامن الكتالونية، فيما دعا وزيرا الثقافة البلجيكيان وأكثر من 4,000 فنان/ة إلى منع "إسرائيل" من المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية.

كما أعلن أكثر من 100 فنان وفنانة مهرجانSouth by Southwest" " في تكساس بالولايات المتحدة بسبب شراكته مع الجيش الأمريكي ومصنعي أسلحة في "إسرائيل"، وتعهد 4 الاف فنان مثلي بالمقاطعة الثقافية لكيان الاحتلال.

ودعت أقدم منظمة لمجتمع الـ " LGBTQ " في الولايات المتحدة إلى إنهاء حرب الإبادة على غزة، إضافة إلى انسحاب عشرة مخرجين سينمائيين من مهرجان أفلام TLVFest الذي ترعاه حكومة الكيان.

اختراقات المقاطعة رياضياً

وفي إطار تنامي المقاطعة على الصعيد الرياضي، أطلق أكثر من 300 نادٍ رياضي فلسطيني ومؤسسات أهلية فلسطينية حملة للضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لمنع كيان الاحتلال "الإسرائيلي" من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وفي خطوة تعكس الاستياء الدولي من سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" وانتهاكاته لحقوق الإنسان، كما رأت الحركة، جمع نشطاء أكثر من 227 ألف توقيع للمطالبة بطرد "إسرائيل" من المحافل الرياضية الدولية. وطالب 26 نائبا فرنسيا، اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على كيان الاحتلال "الإسرائيلي."

وفي سياق مماثل، طالب اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF) بعزل اتحاد كرة القدم "الإسرائيلي"، بهدف ممارسة ضغط دولي على الاحتلال، لوقف حربه على قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التنفيذية للجمباز الأوروبي أن مدينة "تل أبيب" لن تستضيف بطولة أوروبا 2025 للجمباز الفني، وهو قرار يعكس رفض الانتهاكات والسياسات القمعية التي تنتهجها إسرائيل.

وفي خطوة أخرى، قررت بطولة كرة الماء الأوروبية تغيير مكان إقامة البطولة لعام 2024 خارج "إسرائيل"، وهو قرار يشير إلى رفض المجتمع الدولي للتعامل مع كيان الاحتلال، كما أكدت حركة المقاطعة "BDS" في تقريرها المفصّل.