قررت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانيا (SWR) إيقاف المذيعة الألمانية ذات الأصول السوريّة هيلين فارس عن عملها بسبب دعوتها إلى مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" في سياق دعوات المقاطعة رداً على جرائم الإبادة "الإسرائيلية" بحق أهالي قطاع غزة.

وبررت الهيئة الألمانية قرارها، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 9 نيسان/ إبريل، أن فارس "انتهكت مبدأ الحياد" من خلال مشاركتها في تطبيق مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" على حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب قولها.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الصحافيين يحق لهم امتلاك وجهة نظر سياسية، "ولكن يجب عليهم احترام استقلالية الهيئة وعدم التشكيك فيها من خلال نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن هذا المبدأ قد تم انتهاكه في هذه الحالة بالذات".

وكانت المذيعة المفصولة "هيلين فارس" قد نشرت فيديو عبر منصة "انستجرام" تحدثت خلاله عن تطبيق "لا شكراً" الذي أنشأه الناشط أحمد بشباش ويهدف إلى تعريف المستهلكين بمنتجات الشركات المرتبطة بكيان الاحتلال "الإسرائيلي" بهدف مقاطعتها.

وفي سياق الحديث، أكدت فارس أنها قررت التوقف عن تناول منتجات شركة "ألبرو" الشهيرة بإنتاج الشوكولاتة، وذلك رغم ولعها بها، حسب تعبيرها. إلّا أنها قد توقفت عن ذلك بعد اكتشافها أن صاحب الشركة يستثمر في الشركات الناشئة "الإسرائيلية" والاقتصاد "الإسرائيلي".

وأشارت فارس إلى أنّ التطبيق، لا يحدد المنتجات المصنوعة في المستوطنات "الإسرائيلية" فقط، وإنما أيضًا المنتجات المرتبطة بـ "إسرائيل" عموماً، في إشارة إلى دقّة التطبيق في تحديد الواجب مقاطعته.

وعقب فصلها من العمل، أعربت فارس عن استيائها مما اعتبرته محاولة وسائل الإعلام الألمانية إسكات أصوات تناصر القضية الفلسطينية بحجة "معاداة السامية"، وأكدت على ضرورة التحدث بشكل أكبر وأعلى صوتاً.

وطالبت المذيعة الموقوفة عن العمل، بمقاطعة كيان الاحتلال " الإسرائيلي" ثقافياً، من خلال حرمانها من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية " يورو فيجن" المزمع إقامتها في السويد خلال الصيف، وذلك إلى جانب مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" اقتصادياً.

وطالما لاحقت مؤسسات إعلامية المانية أبرزها " دوتشه فيليه"، صحفيين فلسطينيين وعرباً يعملون فيها، بتهم تتعلق بأنشطة مناهضة للاحتلال "الإسرائيلي" وكيل تهم مثل "معاداة السامية" للتضييق على النشاط الفلسطيني في البلاد، وكثّفت الحكومة ذلك بالتوازي مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

وطوال حرب الإبادة المتواصلة، واصلت ألمانيا دعمها السياسي والعسكري لكيان الاحتلال، كما صعدت تضييقها على النشاطات والفعاليات الفلسطينية في مختلف المقاطعات والمدن الألمانية، رغم صدور قرارات من محكمة العدل الدولية تلزم كيان الاحتلال باتخاذ إجراءات منع الإبادة الجماعية في غزة، وذلك بناء على دعوة تقدمت بها جنوب افريقيا.

وتواجه المانيا دعوى في محكمة العدل الدولية بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية في غزة" تقدمت بها جمهورية نيكاراغوا، أمس الاثنين 8 نيسان/ ابريل، لدعمها السياسي والعسكري لكيان الاحتلال في حربه على غزة.

وطالب ممثل نيكاراغوا، العدل الدولية بإقرار تدابير مؤقتة تجاه المانيا، تدفعها لوقف تصدير السلاح لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" والتراجع عن قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

اقرأ/ي الخبر: ألمانيا تواجه تهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل