فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

ينشر "مراقب الدولة الصهيوني تقريره حول عدوان صيف عام 2014 على قطاع غزة، في الوقت الذي يسود المنطقة التوتر والحديث عن احتمالات وقوع مواجهة جديدة من عدمها، وكانت قد هدّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الاحتلال، في ردٍ رسمي على الغارات الأخيرة التي استهدفت مناطق في قطاع غزة، إذ قال الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" تصريحاً مقتضباً بأن "أي عدوان قادم على غرار ما حصل بالأمس سيكون للمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام كلمتها فيه"، مُشدداً على أن "المقاومة إذا وعدت أوفت والأيام بيننا."

نشر "مراقب الدولة" القاضي الصهيوني المتقاعد يوسف شابيرا، الثلاثاء 28 شباط، تقريره حول عدوان صيف عام 2014 على قطاع غزة، ما يُسميه الكيان الصهيوني "عملية الجرف الصامد"، خاصةً ما يتعلّق بآلية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنيّة قبل العملية وخلالها وطريقة التعامل مع تهديد الأنفاق.

"مراقب الدولة" شابيرا، أوصى باستخلاص العبر من تقريره بشأن التعامل مع خطر الأنفاق من قطاع غزة، بهدف "الاستعداد بطريقة أفضل لمواجهة التهديدات القائمة والتهديدات المتنامية والاستعداد للمواجهة العسكرية التي قد تندلع ربما دون سابق إنذار."

وأشار شابير إلى أن التحقيق الذي أجراه لم يتعرّض لجودة القرارات أو لإدارة العملية بالتفصيل، إنما تمحور حول كيفية اتخاذ القرارات.

واعتبر التقرير أن المجلس الوزاري لم يُناقش تهديد الأنفاق قبل العملية على الرغم من أنه تم تصنيفها عام 2013 بـ "تهديد استراتيجي"، مُشيراً إلى أنه كان قد نوّه إلى خطر الأنفاق بناءً على معلومات عسكرية منذ عام 2007، والذي تطرّق لخطر الأنفاق عندما كان الجيش محتلاً لقطاع غزة، وتحديداً في السنوات (2001-2004)، مشيراً إلى أن الوضع الذي كان قائماً حينها بمثابة "فشل متواصل في معالجة مشكلة الأنفاق."

ولم يكترث الوزراء للتهديد ولم يطلبوا من الجيش أن يُقدّم لهم استعداداته للتعامل معها، وتطرّق إلى أن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الأسبق موشيه يعالون، إذ أشار إلى أنهما لم يتأكدا من وجود خطط عملياتية عسكرية للتعامل مع الأنفاق أثناء الحرب.

موضحاً أن هناك فجوات استخباراتية كبيرة، فالمجلس الوزاري لم يحصل على كامل المعلومات الضرورية لتوضيح التهديد الأمني الذي تُمثله الأنفاق، على الرغم من توافر المعلومات تحت تصرف نتنياهو ووزير الأمنا لأسبق ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة المخابرات.

ولفت التقرير لجلسة عُقدت قبل نحو شهر من إطلاق العملية العسكرية في 30 حزيران 2014، والجلسة التي تلتها في مطلع شهر تموز، عندما تم التطرّق للموضوع، "لم يُبدِ وزراء الكابينت اهتماماً بالموضوع ولم يطلبوا الحصول على معلومات أوسع بخصوص ذلك التهديد، ولم يطلبوا من الجيش أن يعرض عليهم استعداداته وتدابيره للتعاطي مع هذا التهديد"، وفقاً لما ورد في التقرير.

تبيّن ايضاً في التقرير أن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام علما منذ مدة طويلة قبل العملية أن الضربات الجوية وحدها ضد الأنفاق لن تؤدي إلى تدميرها وليست ناجعة، بالإضافة إلى عرقلتها لنشاطات القوات البريّة، وكان نتنياهو ويعالون قد أوصيا بشنّ غارات جويّة على الأنفاق على الرغم من هذه المعلومات والأسئلة التي وجهها نفتالي بينت بشأن نجاعتها.

وطالت ملاحظات التقرير بشأن الأنفاق كذلك الجيش والدوائر الأمنيّة، إذ لم يتعاملوا مع تهديد الانفاق كما يجب، ووُجدت عيوب وتقصيرات كثيرة، وتم جمع معلومات كثيرة عن الأنفاق إلا أنها لم تكن كافية، قياساً بتطوّر هذه الأنفاق.

وواجهت القوات البرية والجوية الأنفاق خلال العملية دون استعدادات كافية، بسبب افتقارها إلى أساليب محددة للقتال، ونقص في وسائل قتالية مناسبة.

تحدّث التقرير كذلك عن عدم قيام الأجهزة الأمنيّة بتلبية ما يكفي من الاحتياجات الأمنيّة للمستوطنين في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

حسب المراقب، لم يعقد "الكابينت" أي جلسة لوضع أهداف استراتيجية بالنسبة لقطاع غزة منذ تشكيل الحكومة الـ (33)، وطيلة ما يُقارب العام، موضحاً أن المسار السليم لاتخاذ القرارات هو تلقّي معلومات من كافة الأذرع الأمنيّة وتحليلها ومباحثاتها قبيل اتخاذ القرارات، مُشيراً إلى ضرورة مراجعة بدائل أيضاً، وعدم قيام المجلس بتحديد الأهداف، اضطر الجيش أن يفعل ذلك بنفسه.

بناءً على ما ورد في التقرير، اعتبر المراقب أن "القصور الذي تم اكتشافه في سيرورة اتخاذ القرارات في الكابينت كما ورد تفصيلاً في التقرير، يُشير إلى لزوم ترسيخ صلاحيات ووظائف الكابينت بما فيه نوع المعلومات التي يتعيّن تسليمها للكابينت والمواضيع التي يتعيّن عليه البت فيها وحسمها والحالات التي تستوجب اجتماعه أو موافاته بالمستجدات."

عقّبت وزارة الجيش على نتائج التقرير مُشيرةً إلى أنها قامت خلال السنوات الماضية بإدخال منظومات تكنولوجية للتعامل مع التهديدات تحت الأرض، أما الجيش فذكر أنه كان لديه معلومات كثيرة عن معظم الأنفاق، وقام بتوضيح تهديداتها للجهات ذات العلاقة.

فيما أشاد المراقب بدور مجلس الأمن القومي الذي أسسه نتنياهو برئاسة اللواء الصهيوني المتقاعد يعكوف عميدرور، مشيراً إلى أنه يتوجب على رئيس الحكومة تحسين مسارات العمل في مجلس الأمن القومي وتحسين التعاون مع هيئات أمنيّة أخرى.

حول الاستعدادات التي سبقت العملية العسكرية على قطاع غزة عام 2014، أشار المراقب إلى أنه تم التعامل بجديّة أكبر مع تهديد الأنفاق فقط في نهاية عام 2013، وبعد أن اكتُشفت في الأراضي المحتلة خلال سنة واحدة ثلاثة أنفاق عابرة من قطاع غزة، مُشيراً إلى أنه تم إعداد خطة الدفاع الأمامي في اللحظة الأخيرة.

أما الفترة التي سبقت العملية، فلم يتم تدعيم وتعزيز المنشآت الأمنيّة في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة،

أما في الجانب التكنولوجي، فتحدّث التقرير عن تعامل هيئات البحث والتطوير في الجيش برؤية محدودة وافق ضيّق مع تهديد الأنفاق حتى عام 2010، وفقط بعد فشل المنظومة التي اختُبرت في ذلك العام، بدأ العمل بجد لتوفير حل أوسع وأعمق.

وأشار التقرير بشكل إيجابي إلى "التحسّن الذي طرأ في البحث والتطوير بعد عملية الجرف الصامد في كل ما يتعلّق بتطوير قدرات مناسبة لاستخدامها في الحالات العادية وحالات الطوارئ."

جاء في التقرير أيضاً أن المجلس لم يُناقش الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة قبل العملية، رغم التحذيرات الصادرة عن الدوائر الأمنيّة، من أن يكون له آثار على الكيان الصهيوني، وتزايد التهديدات الأمنيّة الصادرة من القطاع.