استدعت "المديرية الوطنية للشرطة الفرنسية" أمس الجمعة، الناشطة الفرنسية من أصول فلسطينية، والمرشحة لانتخابات البرلمان الأوروبي عن حزب " فرنسا الأبيّة" اليساري، ريما حسن، بتهمة "تمجيد الإرهاب" على خلفية مقطع فيديو نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، عبرت فيه عن آرائها حول عدد من المسائل التي تخص الحرب على غزة والقضية الفلسطينية.

من المقرر أن تخضع حسن لجلسة استماع يوم 30 نيسان/ أبريل الجاري، حيث ستواجه طلباً بـ "الاعتذار العلني عن عمل إرهابي جرى ارتكابه عن طريق الإنترنت" على خلفية مقطع فيديو من برنامج تلفزيوني جرى تصويره في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن المقطع أسئلة تتطلب إجابات صح أو خطأ، من قبيل "هل لإسرائيل حق الدفاع عن النفس" وأجابت الناشطة حسن بـ (لا) وفي سؤال حول إمكانية تطبيق حل الدولتين، أجابت (لا)، أما سؤال حول مشروعية هجوم 7 أكتوبر، فأيدت حسن في الفيديو مشروعية العملية، إلا أنه جرى حذف الفيديو لاحقاً.

وعبرت الناشطة حسن في تغريدة لها عن استغرابها من الاستدعاء، ووضعته في إطار قمع حرتها في التعبير وقالت: لقد تعلمت بذهول من هذا الاستدعاء أنني لن أسمح لنفسي بأن تخيفني مناورات سياسية بحتة تهدف إلى المساس بحريتي في التعبير عن فلسطين".

حزب " فرنسا الأبية" الذي تنتمي إليه حسن ويتزعمه، "جان ليك ميلانشون" عبر عن "ذهوله التام" لاستدعاء الشرطة الفرنسية المرشحة رقم 7 على قائمته في الانتخابات الأوروبية المقبلة من أجل " الاعتذار عن الإرهاب".

وبين الحزب في بيان له، أنّ استدعاء حسن جاء بعد يوم من إلغاء السلطات مؤتمر حول فلسطين كان مقرراً الخميس الفائت، لريما حسن ورئيس الحزب جان لوك ميلينشون، وهو ما اعتره "قرار غير المقبول محاولة ترهيب وتجريم كل الأصوات التي ترتفع في وجه المجازر المستمرة في غزة".

وذكّر الحزب اليساري الفرنسي، أنّ الناشطة ريما، سبق لها وأن أدانت عملية 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزّة، وقال في بيانه: "أدانت ريما منذ اليوم الأول، الأعمال التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، واصفة إياها بالهجمات الإرهابية".

وشدد بيان الحزب، على رأي الناشطة في صفوفه، والتي ترى "من غير المقبول أخلاقيا أن نبتهج بمقتل المدنيين، سواء على الجانب الفلسطيني أم الإسرائيلي"، مؤكداً أنّ حسن "لم تقل أبداً أن أحداث 7 أكتوبر كانت مشروعة، وذكرت أن قرارين للأمم المتحدة يكرسان شرعية الجماعات المسلحة، لكن المجازر التي يتعرض لها المدنيون تعتبر جرائم حرب، أو حتى جرائم ضد الإنسانية، وهي تقع تحت طائلة القانون الدولي".

وطالما تعرضت الناشطة والمحامية الفلسطينية ابنة مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين، لانتقادات، نتيجة نشاطها في تسليط الضوء على حرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة على قطاع غزّة، وأنشطتها في صفوف حزب " فرنسا الأبية" الذي وضع مسألة الحرب على غزّة ضمن محاوره الانتخابية.

وفي 28 آذار/ مارس الفائت، ألغت مجلة حفل تكريم نسائي بعنوان “40 امرأة لعام 2023" بسبب الجدل الذي أثاره حضور الناشطة ريما حسن ووجودها ضمن قائمة النساء المكرّمات.

ويستند خصوم حسن، فضلاً عن توجهاتهم للتضييق على النشاط والصوت الفلسطيني، على ما يوصف بـ "ازدواجية الخطاب لديها" كما ذهبت مجلة "لوبوان" في آذار/ مارس الفائت، حيث تتهم حسن بالصمت على مجازر ارتكبها النظام في سوريا وضد المخيمات الفلسطينية، وتشير إلى زيارات متعددة لها إلى مخيم النيرب (الذي تحكمه مخابرات النظام) بحسب الصحيفة التي أشارت إلى قتل وتشريد النظام السوري لآلاف الفلسطينيين في سوريا لخروجهم بتظاهرات في مخيم اليرموك وسواه.

إلا أنّ الصحيفة الفرنسية ذاتها التي تتهم الناشطة حسن بالازدواجية، لا تشير إلى حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزّة، حسبما يرى منتقدون.