رحب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني" بنتائج تقرير المراجعة الدولية المستقلة بشأن التزام الوكالة بما يسمى مبدأ الحيادية الإنساني، وأكد "أن الأونروا ملتزمة التزاماً راسخاً بتطبيق قيم الأمم المتحدة ومبادئها الإنسانية"، لافتاً إلى أن التوصيات الواردة في التقرير ستعزز جهود واستجابة الوكالة خلال إحدى أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأوضح "لازاريني" في بيان، أن التقرير أكد وضع وكالة "أونروا" سياسات وآليات وإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ "الحيادية"، مشيراً إلى "أن الوكالة لديها نظم لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحيادية، بما في ذلك من خلال العقوبات التأديبية".

وأشار إلى أنه بين عامي 2022 - 2024، راجعت الوكالة جميع الادعاءات الخارجية، وفتحت تحقيقات عند وجود أدلة على وصفه بـ "سوء السلوك".

واستلم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرتش" أمس الاثنين التقرير النهائي من مجموعة المراجعة المستقلة، برئاسة "كاثرين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي عملت مع ثلاث منظمات بحثية: معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني (السويد)، ومعهد كري ميشيلسن (النرويج)، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.

وخلص التقرير إلى أن "أونروا" وضعت عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية والحياد، بالإضافة إلى أنها تمتلك نهجاً أكثر تطوراً للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى، وأنها تعمل في بيئة معقدة وحساسة وشائكة ومركبة.

اقرأ/ي أيضاً: "غوتيريش" يدعو الى دعم فعال لـ"أونروا" بعد تقرير لجنة التحقيق الدولية

وذكر التقرير المكون من 48 صفحة، وتضمن 50 توصية، بأنه لا يمكن استبدال "أونروا" أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، كما حددت المراجعة المستقلة في تقريرها النهائي تدابير لمساعدة الوكالة في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في 8 مجالات، وطالبت بإدخال تحسينات مهمة وفورية في مجالات متعددة.

وبحسب بيان "لازاريني" فإن "المحافظة على حيادية الوكالة أمر أساسي لقدرتنا على الاستمرار في إنقاذ الأرواح والمساهمة في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في قطاع غزة في الوقت الذي يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسوريا ولبنان والأردن".

وقال البيان: إن التقرير اعترف بتعقيد مهام ولاية "أونروا" في سياق سياسي معقد، وقدم سلسلة من التوصيات التي يتعين على الوكالة الالتزام بالعمل على تنفيذها، وتحديدا "في المجالات المتعلقة بالانخراط مع الجهات المانحة، والحوكمة، والإدارة والرقابة الداخلية، وحيادية الموظفين والمنشآت، والتعليم، واتحادات العاملين، وتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة".

وتحدث "لازاريني" عن التزام الوكالة بالعمل على "توسيع الرقابة الداخلية والانخراط مع شركائها، المانحين والدول المضيفة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بطرق بناءة في سبيل الهدف المشترك المتمثل في زيادة التأثير والالتزام بالمبادئ الإنسانية".

وقال: إن "أونروا" ستواصل سعيها نحو توفير تعليم منصف ونوعي، وستقوم بشكل منتظم بمراجعة وتحسين محتوى برنامجها التعليمي لـ"ضمان التزامه بالقيم التي تساهم في السلام والتسامح وحقوق الإنسان" بحسب وصفه.

وحول توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشأن "الأونروا"، قال لازاريني" نعمل على وضع خطة عمل مع جدول زمني وميزانية للمضي قدماً بتوصيات التقرير"، وأضاف:"إن تنفيذ بعض التوصيات سيتطلب مشاركة واسعة النطاق مع العاملين والشركاء، بما في ذلك الدول الأعضاء والبلدان المضيفة والبلدان المانحة".

التوصيات التي وضعتها لجنة المراجعة الدولية المستقلة بخصوص المزاعم "الإسرائيلية" ضد "أونروا"

الانخراط مع المانحين

أهمية تحسين التواصل مع المانحين، وتعزيز الشفافية والتشاور معهم لبناء الثقة وتقوية الشراكة

الحوكمة

أشار التقرير إلى أنه ليس لدى "أونروا" مجلس تنفيذي، وأن اللجنة الاستشارية تقوم فقط بتقديم النصح للوكالة، وقال: إن "أونروا" يمكن أن تستفيد من وجود هيكل قوي للإدارة يدعم جهود قيادتها. وشدد التقرير على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي الوكالة في التعامل مع قضايا الحياد عبر هياكل الإدارة تلك.

هياكل الإدارة والرقابة الداخلية

أشاد التقرير بجهود "أونروا" في إصلاح الإدارة والرقابة الداخلية، وأكد ضرورة توسيعها، وأشار إلى التعهدات التي أعلنتها الإدارة العليا لـ "أونروا" لعدد من المانحين، بما فيها خطة عمل في آذار/ مارس تتعلق بعدة مبادرات، وأكد ضرورة تطبيقها.

حياد الموظفين وسلوكهم

وفق التقرير تواجه "أونروا" تحديات بسبب التسييس المتزايد بين موظفيها بما يؤثر على حيادها، وتحدث عن ما سماه "أهمية استراتيجيات المنع ورصد الامتثال بما يتوافق مع القواعد المتعلقة بالموظفين الدوليين والمحليين ومعايير السلوكيات ذات الصلة بالإضافة إلى الاستجابة الملائمة للانتهاكات المحتملة".

وذكر التقرير أن "أونروا" تشارك قائمة موظفيها بأسمائهم ووظائفهم، بصورة سنوية مع الحكومات المضيفة في لبنان والأردن وسوريا، ومع "إسرائيل" والولايات المتحدة بشأن الموظفين في شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" لم تبلغ "أونروا" بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الوكالة بناء على تلك القوائم منذ عام 2011.

حياد المرافق

ادعى التقرير وجود إساءة استخدام لمرافق "أونروا" في بعض الأحيان لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بما قوّض حيادها. وقال: إذا كان منع إساءة الاستخدام السياسي للمرافق والاستجابة له فعالاً، فإن الوكالة تواجه صعوبات أكبر في التعامل مع إساءة الاستخدام لأغراض عسكرية. وأكد ضرورة وضع تدابير لمنع ذلك وتحسين الرصد والإبلاغ الشفاف.

حياد التعليم

أكد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة أهمية النظام التعليمي لـ "أونروا" لمئات آلاف الأطفال الفلسطينيين. وقال: إن الوكالة أحرزت تقدماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة للتعامل مع وصفها "المخاطر المرتبطة بالترويج لخطاب الكراهية والعنف في الكتب المدرسية والفصول".

وتحدث عن "تقارير أفادت عبر أعوام كثيرة باحتمال استخدام المدارس لنشر وجهات نظر سياسية بما فيها محتوى معاد للسامية، وينتهك مبادئ الحياد، وعدم احترام مبادئ اليونسكو وقيم الأمم المتحدة"

وقال: إن "أونروا" طبقت تدابير لمواجهة تلك القضية، بما في ذلك تأسيس نهج للتفكير النقدي ورقمنة منهجها، وأضاف أن "أي كتب مدرسية تنشر وجهات نظر معادية للسامية أو تروج للتمييز والتحريض على الكراهية والعنف تتناقض مع قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو"

وفي غزة والضفة الغربية، قال التقرير: "إن مثل تلك الكتب هي كتب السلطة الفلسطينية، ولكن ذلك لا يعفي الأونروا من مسؤولياتها عند استخدامها في مدارسها أو المدارس التي تمولها" وأضاف: "من الضروري أن تطبق الوكالة "سياسة عدم التسامح مطلقا مع تلك القضية".

حياد اتحادات الموظفين

يقول التقرير: "عبر السنين استخدمت الفصائل السياسية اتحادات موظفي الأونروا للضغط على قيادة الوكالة والتأثير على قرارات تقديم الخدمة أو تنفيذ المشاريع" معبراً عن رأيته بأن "هذا ليس دور اتحادات الموظفين"، وأضاف: "إن تسييس تلك الاتحادات يعد من أكثر مسائل الحياد حساسية ويحتاج معالجة بدعم كامل من اللجنة الاستشارية للأونروا".

تعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة

بدأ التقرير هذه التوصية بجملة "مع الأخذ في الاعتبار الأزمة المستمرة في غزة ومع الاحترام الكامل لولاية الأونروا يجب تحديد عدد من التدابير المؤقتة التي يمكن أن تُتخذ لمساعدة الأونروا في ضمان توصيل المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين" وقال: إن من هذه التدابير تعزيز مشاركة الأونروا في نظام التنسيق الإنساني، وإحداث تغيير في طريقة التفكير داخل الوكالة بشأن العلاقة ببقية أعضاء مجتمع العمل الإنساني.

وأضاف: إن التدابير التي تقع تحت كل مجال، مُصممة لمساعدة "أونروا" في التعامل مع تحديات "الحياد" النابعة من البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية التي تعمل فيها.

وتابع: "بالنظر إلى السياق السياسي المتفرد، فإن تلك التدابير لن يكون لها تأثير كبير إلا إذا طُبقت بدعم من الدول المضيفة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية".