أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون "مكافحة معاداة السامية"، في خطوة لإنهاء المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية بذريعة أنها "معاداة للسامية"، وإيقاف الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ووافق المجلس على مشروع "قانون التوعية بمعاداة السامية" بأغلبية 320 صوتا مقابل 91 صوتا رافضا في جلسة عامة، ويحتاج المشروع لإقراره موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل تحويله إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه.

ويشترط المشروع أن تتبنى وزارة التربية الأميركية تعريف "معاداة السامية" الذي اعتمده "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست"، وتعريف الأحداث في الجامعات على هذا الأساس.

ويتّهم معارضو المشروع أعضاء في الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعاً من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأميركية، وحظر انتقادات معيّنة لدولة "إسرائيل".

رئيس الكونغرس الجمهوري "مايك جونسون"، أدلى بتصريح ادعى فيه أن المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات تساهم في تعزيز موجة "معاداة السامية" وزيادة التحيز ضد اليهود، حيث بذل المذكور جهودًا كبيرة للموافقة على المشروع.

من جهته رأى النائب الأمريكي "مات غيتس" وبعض النواب الآخرين أن تعريف معاداة السامية هذا تعريف واسع، وأنه سيؤدي بسهولة إلى تقييد حرية التعبير، كما حذّر النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يعارض النصّ من أنّ "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكّل في حدّ ذاتها تمييزاً مخالفاً للقانون".

ومنذ في 18 نيسان/ أبريل الفائت، اعتقلت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن ألف شخص في أكثر من 25 حرماً جامعياً في 21 ولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية، حيث بدأ طلاب رافضون للحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية، قبل أن يمتد الحراك إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.