قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن: إن البلاد تشهد انتهاكاً للحقوق والحريات العامة للمواطنين وبوتيرة غير مسبوقة بالتزامن مع الحراك الشعبي الرافض للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.
وأكدت الجمعية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن "من ضمن الانتهاكات المتزايدة، الاعتقال والتوقيف التعسفي المخالف للقانون بشكل صارخ ومتكرر، بالرغم من صدور الأحكام القضائية بالبراءة وعدم المسؤولية".
وأظهرت الجمعية أن المواطنين يتعرضون لانتهاكات لـ "حق التعبير، وتداول المعلومات، وحق الصحافة والإعلام، وإغلاق قناة اليرموك بشكل تعسفي، رغم صدور ثلاثة أحكام قضائية بعدم المسؤولية عن ذات الفعل"، مشيرة إلى التضييقات بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي، ووضع قيود متعسفة خلافا لأحكام القانون والدستور، وغياب المصلحة الوطنية الراجحة، بحسب البيان.
ودعا بيان الجمعية الحكومة الأردنية للتوقف عن تكرار الاعتقال أو التوقيف الإداري المخالف للقانون والدستور، ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين كافة لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين.
ويشهد الأردن منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، حراكاً تضامنياً شعبيا واسعاً يشمل مظاهرات وفعاليات تضامنية مستمرة مع الفلسطينيين، بدعوة من جهات وطنية وتجمعات شعبية تضم أحزاباً وشخصيات أردنية.
وزادت حدة الاعتقالات وتوقيفات الأجهزة الأمنية الأردنية منذ خروج آلاف الأردنيين إلى الشوارع، وتحديدا في محيط السفارة "الإسرائيلية" بالعاصمة عمّان في شهر رمضان، حيث أحيل مجموعة من الناشطين إلى القضاء، بتهم تنضوي تحت قانون "الجرائم الإلكترونية"، بسبب منشورات رفضت "الممر البري" الذي يعبر عبر الأردن لإمداد الاحتلال "الإسرائيلي" بالمواد الغذائية.
و من الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية قد اعتقلت الناشط النقابي ميسرة ملص والباحث في شؤون القدس زياد البحيص و لم تطلق سراحهما منذ 40 يوماً على اعتقالهم، دون توجيه أي تهم لهما.
