ألغت حكومة النمسا، اليوم السبت 18 أيار / مايو، حجب تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عقب قرار تجميد تمويلها نهاية شهر يناير، على خلفية مزاعم "إسرائيلية" زائفة بمشاركة 12 موظفا من الوكالة في عملية طوفان الأقصى.

وجاء قرار النمسا، بعد الاطلاع على خطة عمل وكالة "أونروا" لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها، بحسب وكالة "رويترز"، فيما ذكرت وزارة الخارجية النمساوية أن هذا القرار جاء "بعد تحليل دقيق لخطة العمل، سنصرف تمويلا للأونروا من جديد".

وستفرج فيينا عن تمويل قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) قد أدرج في ميزانية الوكالة للعام 2024، ومن المقرر صرف أول دفعة منه في فصل الصيف.

وكانت ألمانيا استأنفت الشهر الماضي تمويل وكالة"أونروا" عقب صدور تقرير المراجعة المستقلة بقيادة وزيرة الخارجية السابقة "كاترين كولونا" حول إجراءات الوكالة المتعلقة بضمان الالتزام بمبادئ الحياد.

ويعمل في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نحو 32 ألف موظف في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفا في قطاع غزة.

وكان خبراء في الأمم المتحدة كشفوا اليوم، أن وكالة "أونروا" قد استهدفت سياسياً في أعقاب مزاعم الاحتلال أن عدداً من موظفي الوكالة لهم علاقات مع "منظمات إرهابية" دون وجود دلائل، ما يشير إلى مطالبات متحيزة أدت إلى تقليص عمليات الوكالة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل.

يذكر أنّ نحو 18 دولة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، كانوا قد علقوا تمويل وكالة "أونروا" بناء على المزاعم "الإسرائيلية"، فيما تراجعت العديد من الدول عن قرار تعليق التمويل بعد انكشاف زيف ادعاءات الاحتلال حول مشاركة موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.