لقي قرار محكمة العدل الدولية بأمر "إسرائيل" عملياتها العسكرية في رفح فوراً ترحيباً فلسطينياً وعربياً واسعاً.

و في بيان صادر عنها رحبت القوى الإسلامية والوطنية، بالقرار إلا أنها حذرت من محاولات الالتفاف على عليه، مؤكدة على حاجة الشعب الفلسطيني الماسة لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وخطورة الوضع لآلاف المرضى الذين لم يتمكنوا من السفر للعلاج.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية "الأطراف والجهات المعنية بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته والعمل على انسحابه بشكل كامل من معبر رفح وإعادته تشغيله كمعبر فلسطيني".

إشادة عربية بالقرار

ورحبت جامعة الدول العربية في بيان لرئيسها أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية.

وقال البيان: : إن "عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية" محذراً من المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.

من جهتها، حملت وزارة الخارجية المصرية الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتباره القوة القائمة بالاحتلال، كما طالبته بوقف سياساته الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بما يخالف أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأصدرت الخارجية المصرية بياناً مرحباً بإصدار قرار دولي لإجبار "إسرائيل" على وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة مطالبة إياها بـ الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي".

وبدروها أيضاً، أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالقرار بوصفه خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، مؤكدة في بيان لخارجيتها على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بقرار المحكمة الدولية الذي أمر "إسرائيل" بوقف هجومها العسكري على رفح "فوراً، وقال إنه "تعبير عن الضمير الحي للعالم".

وكتب السوداني على حسابه في منصة "أكس": "ننظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فوراً عن أهلنا في رَفح، بوصفه تعبيراً عن الضمير الحي للعالم، مع أهمية أن يتسع القرار ليشمل كلّ حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".

وأضاف: "لقد دعا العراق مراراً المجتمع الدوليّ أن يتولّى مسؤولياته لردع وحشية الاحتلال، والعمل على إنهاء معاناة شعب كامل لا يطالب سوى بحقه في الحياة".

كما أشادت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية في بيان لوزارة خارجيته، شدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال البيان: إن هذا القرار من شأنه التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان "الإسرائيلي" المستمر على القطاع لافتاً إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق.

ترحيب دولي ومطالبات بالامتثال للقرار

احتفت دولة جنوب أفريقيا بقرار المحكمة وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه، على لسان وزيرة الخارجية "ناليدي باندور" معلقة "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".

من جهتها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح يبرز خطورة الوضع.

وأضافت المنظمة الدولية، لحقوق الإنسان، أنه "ما من مكان آمن في غزة ويواجه المدنيون هناك المجاعة. مع ذلك، تواصل إسرائيل الاستهزاء بالأوامر الملزمة الصادرة عن المحكمة إذ تمنع دخول المساعدات والخدمات المنقذة للأرواح".

وتعليقاً على قرار محكمة العدل الدولية قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل": إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين احترام دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الدولية أو دعمه لـ "إسرائيل".

وأضاف "بوريل" في منشور على منصة (X): "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمنا".

ودعت الجمهورية التركية مجلس الامن الدولي إلى أداء دوره في إجبار "إسرائيل" على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية مؤكدة ترحيبها بالقرار.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نأمل أن تنفذ إسرائيل بسرعة القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى أداء دوره"، وأضافت "لا توجد دولة في العالم فوق القانون".

وأمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في قرار أًصدر بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم كيان الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع، فيما لقي قرار المحكمة موافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.

وقالت المحكمة: إن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية"، وحكمت على "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.