معتقلون منذ عام

حملة للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة معتقلين متهمين بدعم المقاومة في الأردن

الجمعة 31 مايو 2024
معتقلون في الاردن متهمين بدعم المقاومة
معتقلون في الاردن متهمين بدعم المقاومة

طالب ناشطون أردنيون وقوى وطنية وشعبية السلطات الأردنية، اليوم الجمعة 31 آيار / مايو، بإطلاق سراح ثلاثة معتقلين أردنيين على خلفية اتهامهم بدعم المقاومة الفلسطينية، حيث تستمر السلطات بحبس ثلاثة منهم على مدار عام كامل.

وتتهم السلطات الأردنية المعتقلين الثلاثة خالد المجدلاوي وابراهيم جبر وحذيفة جبر، بمد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالسلاح، وسط استمرار اعتقالهم دون محاكمة.

وأطلق التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاونة وهيئات ولجان شعبية وشبابية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منصة "إكس" تغريدات تحمل وسوم (#دعم_المقاومة_شرف) و (#الحرية_لمعتقلي_المقاومة) عبر موقع (X )، تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة.

وفي سياق متصل، يواصل الناشط راني الزواهرة الذي اعتقله الأمن الأردني إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 30 يوماً على التوالي في سجن (موقر-1) احتجاجاً على ظروف توقيفه ومطالبة بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة له، في ظل تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.

ووسط قلق شديد، أفادت عائلة الزواهرة أنه أصبح لا يقوى على التركيز والحركة والوقوف لفترات طويلة، مطالبة كافة جمعيات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بمتابعة وضع ابنها أثناء إضرابه عن الطعام، "وقد دخل في مرحلة الخطر المُحقّق على الحياة".

وحمّل ذوو الزواهرة الحكومة الأردنية مسؤولية تدهور حالة ابنهم الصحية نظراً لعدم الإفراج عنه وعدم الاستجابة لطلبه بنقله من سجن (موقر1) إلى سجن قريب من محلّ إقامتهم في الزرقاء.

وتقمع السلطات الأردنية الحراك الشعبي الغاضب والمندد بمجازر الإبادة "الإسرائيلية" في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، عبر شن حملات اعتقال تعسفي وإطلاق الغاز المسيّل للدموع فضلاً عن الاعتداء بالضرب على المتظاهرين.

اقرأ/ي التقرير: استمرار الاعتقالات وقمع المتضامنين مع قطاع غزة في الأردن

ووثقت منظمات حقوقية منها منظمة العفو الدولية "أمنستي" اعتقال السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1,500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ آذار/ مارس في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة "الإسرائيلية" في عمّان، فيما أشارت تقديرات محلية بأن 2500 قد تعرضوا للتوقيف أو الاعتقال أو الاستدعاء.

واستخدمت السلطات الأردنية قانون الجرائم الإلكترونية في قمع المتظاهرين والناشطين بتهم وجهت إليهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع "إسرائيل"، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.

بوابة اللاجئين الفلسطينيين/ متابعات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد