استعرض وفد مشكل من فرع تنظيم حزب البعث في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا، برفقة القائم بأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في محافظة درعا، ومدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في المحافظة، المشاكل الخدمية المزمنة التي يعاني منها المخيم، في لقاء مع محافظ درعا المهندس لؤي خريطة.

وخلال اللقاء، وعد محافظ درعا الوفد، بتلبية الطلبات المتعلقة بالمسائل الخدمية، وعلى رأسها المياه والكهرباء والصرف الصحي، مشيراً إلى أنّ تلبية تلك الطلبات سيتم وفق الأولويات لدى المواطنين، حسب قوله.

اللقاء، أثار ردود فعل واسعة من المجتمع المحلّي، واعتبروها حلقة ضمن سلسلة طويلة من الوعود من قبل المعنيين بشؤون المخيم، منذ 6 سنوات، "فيما لم ينفذ شيء يذكر من مشاريع إعادة تأهيل البنى الخدمية في المخيم، منذ اتفاقات التسوية التي أفضت الى توقف الحرب في محافظة درعا عام 2018" بحسب ما نقل مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين عن بعض الأهالي، والبعض اعتبرها "تسلّقاً" على مشاريع أقرتها منظمات أجنبية بجهود المجتمع المحلي، وسيجري العمل بها في الفترة المقبلة.

وبحسب معلومات أفاد بها مراسلنا، فإنّ اللقاء جاء بعد وعود قطعتها منظمة دولية معنية باللاجئين، لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل للصرف الصحي ومياه الشرب في المخيم، على أن تبدأ تنفيذ المشروع خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر المقبلين، وهو ما أثار انتقادات المجتمع المحلّي، متهمين أعضاء الوفد، بمحاولة "بيع إنجازات" للأهالي لم يكونوا سبباً في تنفيذها.

أحد أبناء المخيم -طلب عدم ذكر اسمه-، قال لموقعنا: إنّ اللقاء جاء بعد أن وعود أطلقها "المجلس النرويجي للاجئين" خلال زيارة وفد منه قبل أسابيع، ومعاينة طلبات الأهالي ونقاشها مع ناشطين من المخيم، بتنقيذ مشروع يتعلق بتحسين خدمة المياه والصرف الصحي، آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر المقبلين.

وأشار اللاجئ الفلسطيني إلى أنّ زيارات المنظمات الأجنبية والتحركات من أجل خدمة أهالي المخيم، ينسقها ويقوم بها المجتمع المحلي في المخيم، و"لم تقدم الجهات الرسمية شيئاً يذكر على مدى السنوات الستّة الفائتة".

وأضاف: أنّ وفد المنظمة النرويجية، بقي أسابيع برفقة أشخاص من المجتمع المحلّي، يعاينون الحاجيات ويرصدونها. واعتبر أنّ اجتماع المحافظة "هدفه الاستعراض، وادعاء خدمة أهالي المخيم، بعد أن تطوع المجلس النرويجي للاجئين بتولي مسألة إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي".

ويطالب المجتمع المحلّي، حسبما رصد مراسلنا، مجلس المحافظة ووكالة "أونروا" والمعنيين الذين اجتمعوا بالمحافظ، بالسعي بمشاريع خدمية أخرى غير المياه والصرف الصحي، كتعبيد شوارع المخيم وتصليح الطرقات، وإنارتها، وتصليح شبكات الهواتف الأرضية، ورش المبيدات، وزيادة ساعات ضخ المياه، والعديد من المشاريع الأساسية التي لم تتولاها المنظمات الأجنبية.

وأشار أحد اللاجئين لموقعنا، إلى معاناة الأهالي مع الجهات المعنية، خلال المطالبات بإصلاحات لشبكات الكهرباء أو الصرف الصحي، ولفت إلى أنّ المجتمع المحلّي يعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، بتبرعات من الناس، بعد يأس من استجابات المؤسسات المعنية.

ويعاني مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين، من انهيار شامل للخدمات، ولا سيما الماء والكهرباء، ولم ينعكس تحسّن الأوضاع الأمنيّة عقب التسوية التي أبرمت بين فصائل المعارضة السوريّة المسلحة من جهة، والنظام السوري من الجهة الثانية في تموز/ يوليو 2018، على الأوضاع الخدميّة والمعيشيّة، حيث ما تزال 70% من الأبنية مدمّرة كما لم يتم تأهيل البنى الخدميّة وخصوصاً شبكات المياه والكهرباء بشكل جذري باستثناء بعض "الترقيعات" وفق ما تشير المعطيات.