مرة أخرى، اكتفت وزارات الخارجية لدول عربية وإسلامية بإصدار بيانات تنديد واستنكار إزاء المجازر "الإسرائيلية" المتواصلة بحق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، وبعد المجازر المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أمس السبت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 274 فلسطينياً في غضون ساعات بينهم 64 طفلاً و57 سيدة وخلفت دماراً هائلاً طال معظم أحياء المخيم، أصدر وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والكويت وسلطنة عمان وإيران بيانات تستنكر المجزرة،’ وتدعو إلى "محاسبة إسرائيل على جرائمها وإمعانها في انتهاك القانون الدولي الإنساني" وتطالب بوقف إطلاق النار في الحال وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان، عن "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي عليه منذ السابع من (أكتوبر) تشرين الأول الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وللإرادة الدولية الداعية إلى وقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء".

ووصف البيان الاعتداء "الإسرائيلي" بـ "ممارسة تعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، والإمعان الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب".

وطالب القضاة المجتمع الدولي بأكمله، وبخاصة مجلس الأمن، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على قطاع غزة.

ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان يدين الاعتداءات "الإسرائيلية" على مخيم النصيرات إلى إلى تدخل دولي لوقف الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووصفت القاهرة تلك الاعتداءات بأنها "انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان".

وأكدت على حتمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع، كما حملت الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الاعتداء السافر.

وطالبت الخارجية المصرية في بيانها بامتثال "تل أبيب" بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطاول الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع، مشددة على ضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب "الإسرائيلية" ضد قطاع غزة، و"التحرك المسؤول من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد على 36 ألف شهيد".

من جهتها استنكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، "الهجوم الهمجي" الذي شنّته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مخيم النصيرات، ما تسبب في مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على 200 شخص من الأبرياء، وخلف المئات من الجرحى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حسبما جاء في وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الخارجية الكويتية: إن الوزارة تدين تلك الجريمة البشعة، وتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أودى بحياة ما يزيد على 36 ألف ضحية (شهيد) من الفلسطينيين المدنيين العزل، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للأشقاء الفلسطينيين.

كما أدانت سلطنة عُمان الهجوم "الإسرائيلي" في بيان يؤكد على أن استمرار ارتكاب جرائم الحرب المُمنهجة بحق الشعب الفلسطيني هو انتهاك واضح وصريح للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني؛ ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي العاجل لوضع حدٍ لهذه الجرائم.

دولياً، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، أصدر بياناً يدين بشدة الهجوم "الإسرائيلي" على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

ووصف في منشور له منصة (X) التقارير الواردة من غزة حول مجزرة جديدة بحق المدنيين في مخيم النصيرات بأنها مروعة، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدين المجزرة الجديدة بحق المدنيين في النصيرات بأشد العبارات". وشدد المسؤول الأوروبي على "ضرورة وقف حمام الدم في غزة فوراً".