كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة د.أحمد أبو هولي، أن عدة جهات -لم يذكر اسمها- عرضت على دائرة شؤون اللاجئين أموالاً طائلة حتى تأخذ مكان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقديم الخدمات للمخيمات الفلسطينية، ولكن تم رفضها جميعاً، قائلاً: "لا بديل عن الأونروا إلا بحل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وشدد أبو هولي لبوابة اللاجئين الفلسطينيين رفض المنظمة للمخططات التي تدعو إلى أن تحل منظمات دولية بديلة مكان وكالة "أونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، قائلاً: "نقول بصوت عال (لا) ولا بديل عن الوكالة ولا نقبل بالشراكات التي يمكن أن تحل مكانها".

وأضاف: أن هذه الرؤى والمخططات هي ذات طابع سياسي بامتياز، وتهدف إلى إغلاق وكالة "أونروا" وإلغاء وجودها، كمدخل لشطب حق العودة، موضحاً أن وكالة "أونروا" مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على صعيد الإغاثة والتعليم والصحة والخدمات، "وهي تعتبر عنواناً لمجتمع اللاجئين أصحاب القضية العادلة، وعندما عجز المجتمع الدولي عن تنفيد قرار (194) تم إنشاء الوكالة لتقدم خدماتها للاجئين إلى حين تنفيذ القرار".

يأتي تصريح أبو هولي تزامناً مع زيارة له إلى لبنان، التقى خلالها بممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مقر سفارة السلطة الفلسطينية بالعاصمة بيروت، وتهدف إلى متابعة تنفيذ بعض مشاريع المنظمة في المخيمات.

عمل دائرة شؤون اللاجئين في المخيمات الفلسطينية مساند وليس بديلاً عن أونروا

وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين لموقعنا: إن دور الدائرة أو أي جهة أخرى هو دعم مجتمع اللاجئين، وخاصة في مخيمات لبنان وهو دور مساند لعمل وكالة "أونروا"، "لذلك لدينا فريق يرأسه الحاج جمال فياض يستقبل من اللجان الشعبية المشاريع التي يمكن أن تنفذها الدائرة، وهي مشاريع مساندة وليس بديلاً عن مشاريع الأونروا".

وبحسب د. أبو هولي فإن "فريق العمل واللجان الشعبية يزورون المخيمات، ويتم ترشيح أهم المشاريع الضرورية التي يمكن أن تساعد اللاجئين الفلسطينيين، ومن هنا أصدر الرئيس محمود عباس تعليماته تنفيذ مشاريع بحسب ما تؤمنه الموازنة للمساعدة في تعزيز صمود اللاجئين".

وقال أبو هولي: إن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق "أونروا" في تقديم الخدمات، وأن دور منظمة التحرير هو الدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين ببعدها السياسي والقانوني وتقديم بعض الخدمات الى مجتمع اللاجئين، مضيفاً: "لا أقول ذلك تهرباً من المسؤولية بل لأن دور الأونروا له ثلاثة أبعاد هم سياسي وقانوني زخدماتي ولذلك فإن موازنة الأونروا عام 2023 والتي جمعتها من العالم لمجتمع اللاجئين بلغت ملياراً وأربعمائة مليون دولار".

وعن اللقاءات التي عقدها في المخيمات الفلسطينية قال أبو هولي: "يجب أن يعلم الجميع أن عنوان لقائنا باللجان الشعبية هو إيصال رسالة جدية، مفادها أن الدور الأول في المخيمات هو للأونروا، بمعنى أن الوكالة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مجتمع اللاجئين في 58 مخيماً في الوطن والشتات وفقاً لما نص عليه قرار (302) الصادر عن الجمعية العامة في الأمم المتحدة"

ووصف "أبو هولي" مخططات نقل مسؤولية تقديم الخدمات من "أونروا" الى دائرة شؤون اللاجئين أو أي جهة أخرى بالكلام العبثي، قائلاً: "لن تستطيع أي منظمة بالعالم ان تقوم بدرو الأونروا" .

الحرب على وكالة أونروا مستمرة وفي لبنان يتأثر اللاجئون أكثر بالعجز المالي للوكالة

وأوضح أن الاحتلال "الإسرائيلي" يشن هجمة شرسة على وكالة "أونروا" ويهدف إلى إلغاء وجودها، لأن ذلك مدخل لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الحرب على الوكالة مستمرة وأن الخطة التي سربت من الاستخبارات "الإسرائيلية" لإنهاء دور الوكالة، يدور تنفيذها في نقاط عدة، وهي أولاً: تشويه صورة "أونروا" ووصفها بأنها "منظمة "إرهابية" وهذا ما عمل عليه الكنيست "الإسرائيلي"، وثانياً: تحجيم دورها والتضييق عليها مالياً، وثالثاً: إيجاد مؤسسات بديلة عنها حتى تحل مكانها.

وتابع أبو هولي: أن استهداف وكالة "أونروا" مستمر في قطاع غزة وفي القدس "بعد إحراق مكاتبها في الشيخ جراح ومنع موظفيها من العمل"، ومستمر على نطاق أوسع عبر التحريض عليها أمام الدول المانحة بهدف تجفيف مواردها المالية.

وقال: إن كافة مناطق عمل وكالة "أونروا" متأثرة جراء عجز الموازنة الذي تعاني منه، إلا أنه في لبنان يتضح ذلك أكثر لأن نسبة البطالة في المخيمات الفلسطينية 90% ، وتعتمد الشريحة الكبرى من اللاجئين الفلسطينيين فيه على ما تقدمه الوكالة.

ووصف أبو هولي الوضع في المخيمات الفلسطينية داخل لبنان بـ "الثابت" و"الصامد" رغم ضيق الحال الكثافة السكانية ضعف البنية التحتية في المخيمات، قائلاً: إن "شعبنا الفلسطيني في المخيمات صامد عينه على القدس، ومتمسك بمفتاح العودة رغم الظروف الصعبة جداً".

وأكد أبو هولي: أن ما رآه من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو التمسك بحق العودة والتمسك باستمرار عمل وكالة "أونروا" إلى حين تحقيق هذا الحق، وفقاً للقرار (194) الذي يقر على حق العودة واستعادة الممتلكات والتعويض.