أصدرت المحكمة القضائية في عمّان قراراً قابلاً للاستئناف يقضي بحبس الصحيفة الأردنية هبة أبو طه، لمدة عام، بتهمة "إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة"، معتمدة في ذلك على قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وذلك بعد أن نشرت الصحفية تحقيقاً يتناول تصدير البضائع من الأردن إلى "إسرائيل".

تقرير هبة أبو طه تحت عنوان "شركاء في الإبادة.. رؤوس أموال أردنية متورطة بالإبادة في غزة

وعبر مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن، خلال بيان صادر عنه يندد بالقرار القضائي عن قلقه البالغ، حيث دعا إلى مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية مبيناً أنه يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية مُغلظة.

وأوضح المركز أن المحكمة أسندت للصحافية أبو طه تهمة مخالفة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أن "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (...) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد على عشرين ألف دينار (28 ألف دولار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

وأكد مركز حماية وحرية الصحافيين أنّه سيتابع هذه القضية بمرحلة الاستئناف، مشيراً إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى لتوقيف هبة أبو طه تحرك لتوفير المساعدة القانونية لها.

كما شدّد في البيان على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية "داعمة لحرية التعبير والإعلام باعتبارها ركيزة لتحديث المنظومة السياسية، وتوسيع هوامش الحريات العامة، وحقوق الإنسان".

وذكّر بأنه "لم يسبق في تاريخ الأردن أن صدر حكم قطعي بحبس إعلامي لمدة عام، وهذا دليل على سعة صدر الدولة الأردنية، وتقبلها للنقد، والاختلاف في الآراء، وحرصها على الحفاظ على هوامش حرية التعبير والإعلام"، بحسب قوله.

ومن جانب آخر طالب المركزُ الصحافيين والصحافيات بأن يتوخوا "الدقة، والموضوعية، والمصداقية في متابعاتهم الصحافية، وتقاريرهم"، معتبراً أن "الالتزام بالمعايير المهنية يحمي الصحافيين والصحافيات ويمكَن مركز حماية وحرية الصحافيين من الدفاع عنهم".

ويذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت الأردن في وقت سابق، بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، العام الماضي، واصفة إياه بأنه "يقوّض بشدة حرية التعبير ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت".

وقد جاء اعتقال الصحفية أبو طه بعد تقرير صحفي أعدّته عن الجسر البرّي، والذي كشف عن تورُّط شركاتٍ لمسؤولين حكوميين في تصدير البضائع للاحتلال، بعد نشرها تقريراً بعنوان "دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو"، خلال فترة حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وتستخدم السلطات الأردنية قانون الجرائم الإلكترونية في قمع المتظاهرين والناشطين بتهم وجهت إليهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة التسوية التي أبرمتها السلطات مع "إسرائيل"، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.

وأوردت جهات ومؤسسات حقوقية بيانات حول اعتقال السطات الأردنية عشرات الأردنيين الذين خرجوا في الحراك الداعم لأهالي غزة والرافض للحرب التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

ووثقت منظمات حقوقية منها منظمة العفو الدولية "أمنستي" اعتقال السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1,500 شخص، بينهم حوالي 500 محتجز منذ آذار/ مارس في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة "الإسرائيلية" في عمّان، فيما أشارت تقديرات محلية بأن 2500 قد تعرضوا للتوقيف أو الاعتقال أو الاستدعاء.

موضوع ذو صلة: مطالبات للسلطات الأردنية بإطلاق سراح ثلاثة معتقلين متهمين بدعم المقاومة