كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال "الاسرائيلي" أتلف نحو أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة تمهيداً لضمها للمنطقة العازلة بصورة غير قانونية، وإثر ذلك قد دمرت السلة الغذائية من الخضراوات والفواكه وكافة مقومات الإنتاج المحلي.
وأضاف الأورومتوسطي خلال بيان له أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي والتي يمارسها على قطاع غزة منذ بدء عدوانه في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالتوازي مع منعها إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في إطار تكريسها للمجاعة في قطاع غزة.
وبين المرصد الحقوقي أن الاحتلال عمل في حربه ضد قطاع غزة على تدمير منهجي وواسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي بنمط واضح ومتكرر؛ بهدف تجويع السكان وحرمانهم من السلة الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار "الإسرائيلي" بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية.
وقد بلغ عدد ضحايا جريمة التجويع التي يمارسها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية نحو 40 طفلاً، بعد إعلان مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة عن وفاة أربعة أطفال بسبب التجويع وسوء التغذية، وفقاً لبيان الأورومتوسطي.
وجرفت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلو متر، وبذلك تكون أخرجت ما يقارب من 96 كيلو متر مربع، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة بما يخالف قواعد القانون الدولي وفقاً لبيان المرصد الحقوقي.
كما يضاف إليها نحو 3 كيلو متر مربع، جراء طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم، مبينًا أن هذه المساحة تمثل نحو 27.5% من مساحة قطاع غزة.
وبيّن الأورومتوسطي أن أراضٍ خارج هذه المنطقة العازلة تعرضت أيضًا للتدمير خلال التوغلات الإسرائيلية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل 34 كيلو مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية والشوارع التي تخدمها، وبذلك يكون إجمالي الأراضي المدمرة هو 36.9% ، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75% من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة محدودة جدًا، غالبيتها في منطقة "المواصي" غربي خانيونس التي باتت هذه الأيام تأوي مئات الآلاف من النازحين قسرًا.
ووثقت الفرق العاملة في المرصد الأورومتوسطي تعمد الجيش "الإسرائيلي" قتل العديد من المزارعين خلال عملهم أو محاولتهم الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم، فضلًا عن تدمير آلاف المزارع والدفيئات الزراعية وآبار المياه وخزاناتها ومخازن المعدات الزراعية.
وإضافة على ذلك، يقول الأورومتوسطي: "قتل الاحتلال عدد من الصيادين وعمل على تدمير مرافئ الصيد وغالبية قوارب الصيد منذ بداية الهجوم؛ في سياسة تشير لتدمير مقومات الحياة والبقاء دون أي ضرورة، وهو ما سيكون له أثر على توفير الغذاء الصحي المناسب لنحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، محذرًا بأن الآثار ستبقى لعدة سنوات قادمة حتى بعد وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي."
ووفق تقديرات المرصد الحقوقي، فإن نتيجة استمرار القصف والتوغل في العديد من المناطق، فإنه يتعذر وصول المزارعين إلى مساحات سلمت من القصف، فيما يتعذر زراعة مساحات أخرى وريها بالمياه لعدم توفرها مع انقطاع الكهرباء وتدمير آبار المياه وعدم توفر الوقود الكافي.
وجاء ذلك في وقت تمنع فيه قوات الجيش الاسرائيلي وتعرقل وصول المساعدات والبضائع للسكان والنازحين، في تكريس لاستخدام التجويع كأداة وسلاح للحرب.
وكان تقييم أجرته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) مؤخرًا خلص إلى تراجع ملموس في صحة المحاصيل وكثافتها في شتّى أرجاء القطاع بسبب عمليات التجريف وحركة المركبات الثقيلة والقصف الجوي والمدفعي وغيره من العمليات المرتبطة بالنزاع.
وحتى شهر أيار/مايو 2024، تشير التقديرات إلى أن نحو 57% من الأراضي الزراعية في غزة أصابتها الأضرار، بالمقارنة مع أكثر من 40% منها في منتصف شهر شباط/فبراير 2024. واستحوذت خانيونس على أكبر مساحة من الأراضي الزراعية المتضررة، وزادت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة في رفح عن الضعف في أيار/مايو بالمقارنة مع شباط/فبراير، إذ ارتفعت من 4.52 إلى 9.22 كيلومترًا مربعًا.
إلى جانب ذلك، أظهر تقييم أجرته منظمة الأغذية والزراعية أن نحو 30% من مساحة البيوت البلاستيكية في قطاع غزة لحقت بها الأضرار حتى يوم 23 نيسان/أبريل، فيما شهدت مناطق مدينة غزة وشمال غزة أشد الأضرار (نحو 80% من مساحات البيوت البلاستيكية فيها دُمرت).
وتضررت مئات المباني الزراعية الأضرار بها حتى تاريخ 20 أيار/مايو، بما فيها 537 حظيرة منزلية و484 مزرعة دجاج لاحم و397 حظيرة أغنام و256 مستودعًا زراعيًا، فضلًا عن نحو 46 في المائة من الآبار الزراعية في غزة (1,049 من أصل 2,261 بئرًا).
وسياق ذلك، طالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بالقتل المباشر للفلسطينيين أو بقتلهم من خلال حرمانهم أي فرصة للنجاة والحياة والاستشفاء، وجعل قطاع غزة مكانًا خالٍ من المقومات الأساسية للبقاء والسكن.
وشدد المرصد الحقوقي أن حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار بوصفه عقابً جماعيًّا وجريمة حرب
وتحمل الهجمات العسكرية "الإسرائيلية" منذ بدء العدوان المتواصل آثارًا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، وعند لحظة معينة يمكن أن نشهد قفزات مرعبة في حالات الوفاة بحسب الأورومتوسطي.
