أعلن المجلس المحلي لقرية "دير الأسد" في مدينة الجليل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، أنه تقدم بطلب التماس لما يسمى "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" من أجل إيقاف أوامر الهدم بحق منازل عدد من الفلسطينيين بذريعة البناء دون وجود ترخيص.
ويعمل الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن سياسة التمييز العنصري ومحاولات التهجير على إجبار الفلسطينيين في القرى والبلدات العربية على هدم منازلهم بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع فيه سلطات الاحتلال العراقيل أمام عشرات آلاف الطلبات للحصول على التراخيص اللازمة لبناء منازل للفلسطينيين بالداخل المحتلة.
وجاء في الالتماس الذي قدمه المجلس المحلي لقرية "دير الأسد" عن طريق مكتب المحامي" أرنون ليفي" وشركاه من تل أبيب لإبطال أوامر الهدم في القرية، بعد صدور إنذار بهدم عدد من المباني غير المرخصة، وذلك بناءً على قرار هيئة المجلس المحلي رقم 2024 وفقا لمجلس دير الأسد المحلي.
وقال الناطق بلسان لمجلس دير الأسد المحلي أحمد ذباح:" الالتماس المذكور يعتبر الأول من نوعه الذي يقدم من قبل المجلس المحلي للمحكمة العليا للطعن بدستورية قانون الهدم ومساسه بحقوق المواطن وأصحاب البيوت المهددة بالهدم، والتي تمر بمراحل المصادقة على الخرائط المفصلة والخارطة الهيكلية للقرية داخل الخط الأزرق".
وأضاف:" ويطعن الالتماس بدستورية أمر الهدم وشرعيته، ويؤكد أن أوامر الهدم تمس بشكل غير قانوني في حق المجلس المحلي في التخطيط، وهو حق أساسي ودستوري لتأمين المسكن والحق الأساسي للمواطن".
علماً أن بلدات وقرى فلسطينيّة بالداخل المحتل، عدة تشهد تصعيداً في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة "عدم الترخيص"، في حين من المُحال أن يحصل الفلسطيني على إذن أو ترخيص يسمح له بالبناء، في إطار سياسةٍ "إسرائيلية" متعمّدة تهدف لتشديد الخناق على السكّان الفلسطينيين، لتشريدهم وطردهم عن ممتلكاتهم وأرضهم.
يذكر ان سياسات الاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين تشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة عام 1967، حيث أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وقت سابق من الشهر الحالي، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
