قام وفد من اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بزيارة لمقار الوكالة في الضفة الغربية والقدس المحتلّة، برفقة العديد من ممثلي الدول المانحة والداعمة للوكالة، وشملت زيارة الوفد المقر الرئيسي للوكالة في القدس "الشرقية"، برئاسة القائم بأعمال مدير شؤون "أونروا" في الضفة السيد رولاند فريدريش.

بدأت اللجنة زيارتها، بالمقر الرئيسي في القدس الشرقية، وتلاها جولة افتراضية في مخيم نور شمس بطولكرم، حيث قدمت السيدة هنادي أبو طاقة، مديرة منطقة نابلس، شرحاً مفصلاً عن الأوضاع في المخيم والتحديات التي يواجهها سكانه.

وجال الوفد في مخيم قلنديا للاجئين بين مدينتي القدس ورام الله، وتلقى إحاطات شاملة حول الأوضاع والتحديات التي تواجهها الوكالة وسكان المخيمات. كما التقى أعضاء اللجنة بطلبة البرلمان الطلابي من مدرستي الذكور والإناث التابعتين للوكالة، وعقدوا نقاشات مع لجنة خدمات المخيم، وجالوا في مركز الصحة ومركز التدريب التابعين للوكالة. بحسب ما جاء في إعلان الوكالة عن الجولة.

تأتي هذه الزيارة في وقت يكثّف الاحتلال "الإسرائيلي" ضغوطه التي تستهدف وجود الوكالة في القدس المحتلّة، وكانت سلطات الاحتلال قد طالبت الوكالة في 30 أيار/ مايو الفائت بإخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وفرضت السلطات "الإسرائيلية"  رامة مالية بعشرات الملايين من الشواقل على الوكالة كإيجار متأخر، وطالبت بإخلاء المقر خلال 30 يوماً، بزعم استخدام الأرض دون موافقة دائما تسمّى بـ "دائرة الأراضي في إسرائيل".

وفي وقت سابق، صادق الكنيست "الإسرائيلي" بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات "أونروا" لعام 2024، والذي ينتظر التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح نافذاً.

وتدير "أونروا" مخيم شعفاط، المخيم الوحيد للاجئين في القدس الشرقية، بالإضافة إلى ثماني مدارس وعيادات طبية، ومقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح، وكانت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع قد وافقت في شباط/ فبراير الماضي على مشروع قانون لوقف عمليات الوكالة في شرقي القدس، فيما حرّض وزير الأمن الصهيوني "إيتمار بن غفير" من أجل مهاجمة مستوطنين مقار الوكالة خلال الأشهر الفائتة.

خبر ذو صلة: "أونروا" تغلق مقرها في القدس بعد اعتداء مستوطنين عليه وإضرام النار فيه