نظم عاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم الأربعاء 3 تموز/ يوليو، وقفة أمام مقر الوكالة في مخيم الدهيشة ببيت لحم، احتجاجاَ على قرار مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية، فصل 4 عاملين منهم رئيس اتحاد نقابات العاملين العرب في "أونروا"، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تعسفية بحق 7 موظفين آخرين من العاملين في الاتحاد، وشارك في الوقفة عدد من الموظفين والأهالي والشخصيات العاملة في مؤسسات المخيم.

وقال عضو اتحاد العاملين العرب في الوكالة وسام الشغفان: إن القرارات التي تم اتخاذها في إقليم الضفة الغربية وبحق أعضاء الاتحاد هي قرارات "مجحفة"، وهي جاءت على خلفية الإضراب في العام الفائت الذي استمر لمدة 3 شهور.

وأوضح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين بأن الوكالة فصلت 4 من أعضاء الاتحاد، وأنهت خدماتهم بدون أتعاب، وأوقعت عقوبات شديدة بحق 7 أعضاء آخرين، تتمثل في خصم رواتب 3 شهور ووقف العلاوة السنوية لمدة 3 سنوات، وتوجيه إنذار كتابي نهائي في حال كرر اتحاد العاملين مثل هذه الفعاليات.

وأكد الشغفان بأن الفعاليات مستمرة، وأن اتحاد عاملي الوكالة في الضفة اتفق على مجموعة من الخطوات والفعاليات على مستوى إقليم الضفة الغربية وعلى مستوى المؤتمر المتمثل في الأقاليم الخمسة: الأردن وسوريا ولبنان وغزة، إضافة إلى إقليم الضفة الغربية، مشيراً إلى أن بدء تنفيذ برنامج الفعاليات والاحتجاجات سيكون الأسبوع المقبل.

إدارة "أونروا" في الضفة الغربية تخرق اتفاقات سابقة

ومن جانبه أكد عضو اتحاد العاملين ورئيس قطاع العمال في وكالة "أونروا" أحمد دانيال عوض أنه تم إبلاغه يوم الأربعاء الماضي من خلال بريد الكتروني بإنهاء خدماته من وكالة "أونروا" بسبب "تهم كيدية مبنية على أساس نشاطه النقابي خلال الإضراب الماضي عام 2023".

وقال لموقعنا: إن الوقفة اليوم بمثابة رفض لهذا القرار "الظالم والجائر" بحقه وحق زملائه المفصولين في الاتحاد بمن فيهم رئيس الاتحاد إضافة إلى العقوبات القاسية بحق 7 آخرين.

وأوضح أنه كان هناك اتفاق على أساسه تم تعليق الإضراب الماضي ويقضي بعدم الملاحقة القانونية لأي من أعضاء الاتحاد والموظفين على خلفية نشاطهم النقابي، مضيفًا أنهم لن يتنازلوا عن وقف هذا القرار "الظالم والجائر الذي ليس له أي أساس قانوني".

وأكد أن إدارة وكالة "أونروا" لم تلتزم بتنفيذ هذه البنود التي تم الاتفاق عليها، والتي تفرع منها الكثير من البنود الأخرى المتعلقة بإعادة الخصومات على خلفية الإضراب وغيرها.

بدوره أكد المحامي عفيف قطاسي أن الاتفاق كان بين الوكالة ومنظمة التحرير وإدارة شؤون اللاجئين ووزارة العمل التي تدخلت باسم مجلس الوزراء، وقضى بأن لا تقوم الوكالة بأي إجراءات ضد أعضاء الاتحاد.

وقال: على الرغم من أننا ندعم الوكالة ونطالبها بأن تستمر بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لكن هذه القرارات التي اتخذتها بمعاقبة الموظفين نتيجة عمل نقابي موجود تعتبر أمراً غير مقبول، وأكد أنهم كمحامين سيقفون إلى جانب أعضاء اتحاد الموظفين العرب في وكالة "أونروا"، وضد أي خطوات تتخذ بحقهم، مضيفًا بأن "هذا الخلاف افتعلته إدارة الوكالة ضد أعضاء من حقهم أن يقوموا بخطوات احتجاجية".

وفي السياق قال رائد الزير عضو اللجنة العليا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أنهم يقفون أمام مقر وكالة "أونروا" اليوم احتجاجًا على القرارات التعسفية ضد العاملين الذين يعملون لخدمة اللاجئين في الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه القاطع لهذا الفصل.

وأضاف لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "سوف نبقى مع إخواننا العاملين في الأونروا التي وجدت لخدمة اللاجئين، ولن نسمح بتساوقها مع السياسة الإسرائيلية، حيث تعمل المؤسسة اليوم بالتناغم معها"

وبدوره حذر أحد العاملين المشاركين بالفعالية بأن هذه القرارات "المجحفة" تدل على أن هناك مخططات تحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، وأهمها الانسحاب من تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب رأيه.

وأكد أنهم يرفضون القبول بمثل هذه القرارات، مشيراً إلى أنه في حال مرت هذه القرارات سيكون هناك قرارات مجحفة أخرى.

وقال: إنهم في الاتحاد تواصلوا مع الجهات الرسمية التي كانت راعية للاتفاق السابق مع وكالة "أونروا" ومنهم رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، "ولكن كان هناك تهرب وتملص واضح" حسب وصفه.

اقرأ/ي أيضاً: اتحاد موظفي "أونروا" في الضفة الغربية يصعّد ضد قرارات الوكالة بحق موظفين