اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الخميس 4 تموز / يوليو، 5 من المتظاهرين الفلسطينيين، قد شاركوا في وقفة تضامنية مع غزة في مدينة حيفا المحتلة، ورفضاً لحرب الإبادة "الإسرائيلية" المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما قمعت شرطة الاحتلال الوقفة واعتدت على المتظاهرين.

وانطلقت المظاهرة بشعارات ""أوقفوا الحرب" و"أوقفوا حرب التجويع"، وقد لبى المتظاهرون الفلسطينيون دعوة ناشطين للاحتجاج على حرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة.

في سياق آخر، أعلن مركز عدالة عن تمكنه من انتزاع قرار ضد شرطة حيفا، يقضي بإبطال الشروط التقييدية بحق 3 متظاهرين في حيفا، مؤكداً على انعقاد جلسة في محكمة الصلح بحيفا للتداول في الاستئناف بشأن إبطال الشروط التقييدية المفروضة بحق ثلاثة متظاهرين لعدم قانونية الاعتقال ذاته لكون المظاهرة "لا تستوجب استصدار ترخيص وفقاً للقانون".

وخلال بيان صحفي أصدره المركز الحقوقي، أكد على عدم قانونية سياسة الشرطة التعسفية المتبعة في فضّ المظاهرة ومصادرة اللافتات التي حملها المتظاهرون، "ما يعتبر مساً صارخاً وتعسفياً بالحق الدستوري للتعبير عن الرأي".

وبناء عليه، أوعزت المحكمة، بحسب المركز، بإبطال الشروط التقييدية، ومن ثم قدم مركز عدالة استئنافاً على الشروط التقييدية التي فُرضت على المتظاهرين - إيال روزنبرغ ويورام بار حاييم وميخائيل فولودرسكي - الذين اعتقلوا على خلفية تظاهرة تندد بالحرب "الإسرائيلية" على غزة في مدينة حيفا جرت في 27 حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت المحامية المركز الحقوقي هديل أبو صالح "إن هذه الشروط ما هي إلا جزء من استمرارية لسياسة أوسع تتبعها الشرطة بشكل عام ومحطة شرطة حيفا بشكل خاص في قمع التظاهرات المنددة بالحرب، والتي تنتهك حرية المواطنين، وخاصة الفلسطينيين، بالتعبير عن الرأي المغاير لسياسة الحكومة المتطرفة الحالية".

ووفقاً لما ورد عن المحامية، باتت شرطة الاحتلال تشعر بالخطر والتهديد والخوف على سلامة الجمهور عند سماع شعارات وهتافات باللغة العربية في المظاهرة، وهو ما دفعها للتدخل وفض المظاهرة بالقوة، معتبرة أن قبول المحكمة بـ"ادعاء الشرطة بأن الهتاف باللغة العربية هو سبب شرعي ومقبول لتفريق تظاهرة هو أمر خطير وغير مسبوق".

وخلال آيار / مايو الماضي، قمعت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرة أخرى في مدينة حيفا بالداخل المحتل، طالبت بوقف الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، جرى خلالها تفريق المظاهرة وإعلانها "غير قانونية" واعتقال 8 متظاهرين، وبالمقابل سمح الاحتلال حينها بمظاهرة استفزازية نظمها مجموعة مستوطنين "إسرائيليين".