قالت الأمم المتحدة، الجمعة 6 تموز / يوليو: إن التهجير القسري يدفع الناس في قطاع غزة إلى البحث عن الأمان حيث لا يوجد أي مكان آمن.

وأشارت في منشور عبر حسابها في منصة (إكس)، إلى أن الآلاف غادروا خان يونس جنوبي القطاع وأقاموا ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ.

وأضافت: أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تواجه أثناء عوائق شديدة خلال جهود إيصال المساعدات، بسبب القيود المفروضة على الوصول والمشكلات الأمنية.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أوامر الإخلاء "الإسرائيلية" بوصفها تخلق أزمة إنسانية ضمن سلسلة أزمات قطاع غزة.

وأكد كل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، ومفوض إدارة الأزمات "يانيز لينارسيتش"، في بيان ورد عن الاتحاد الأوروبي: إن التكتل الأوروبي قلق إزاء أوامر الجيش "الإسرائيلي" بإخلاء مدنيي خان يونس، وتأثير تلك الأوامر على 250 ألف شخص.

وأضاف البيان: أن عمليات الإخلاء القسري "الإسرائيلية" الأخيرة تخلق أزمة داخل أزمة قطاع غزة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، لافتاً إلى أن ذلك يهدد حياة المرضى والموظفين داخل المستشفى الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة العاملة جنوبي القطاع.

وقال كل من "بوريل ولينارسيتش": إن "من المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ ويسبب نقصاً حاداً في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية.

وشدد البيان على عدم وجود مرافق لاستيعاب النازحين، وأن الشركاء في المجال الإنساني يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد، وحمل البيان الاحتلال مسؤولية ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم أو مناطق إقامتهم المعتادة بمجرد وقف إطلاق النار.

ووفقاً للوكالة الأممية "أونروا"، بلغت أعداد النازحين الفلسطينيين الأخيرة من جنوبي قطاع غزة 25 ألف شخص هجروا مرة أخرى بعد أوامر الإخلاء "الإسرائيلية" الأخيرة في ظل استمرار إعاقة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة سبل الوصول الإنساني في ظل إغلاقه معبري رفح وكرم أبو سالم.