أصدرت السلطات الحكومية في دولة الإمارات، قراراً بترحيل طالب ارتدى الكوفية"الفلسطينية وهتف بـ "فلسطين حرة" أثناء توجهه لاستلام شهادة التخرج خلال حفل بجامعة "نيويورك" في أبو ظبي في أيار/مايو الماضي، وبعد أيام تم احتجازه وترحيله.
وقالت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات التي تدعم حرية التعبير والحرية الأكاديمية في بيان عقب الحادثة: إن الجامعة عجزت عن حماية الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من الاحتجاز والاستجواب في مكاتب الأمن الحكومية، وفشلت في منع ترحيل أحد أعضاء هيئة التدريس وأحد طلاب الدراسات العليا بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضافت الرابطة الأميركية: إن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من دول غير غربية "تعرضوا للاحتجاز والترهيب والترحيل بناءً على المراقبة"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
وقبل حفل التخرج منعت إدارة الجامعة "وفق السياسات المتبعة" الطلاب من عرض العلم الفلسطيني في أي مكان في الحرم الجامعي وحتى في المباني السكنية كما حظرت على الطلاب ارتداء كل ما يتعلق بالكوفية الفلسطينية كما حظرت ترديد أية شعارات تعتبرها "سياسية".
وهو ما أكدته أيضاً خريجة جامعة نيويورك أبوظبي "جاكلين هينيك" لوكالة أسوشييتد برس بالقول: إن الجامعة أرسلت بريداً إلكترونياً قبل التخرج يحظر جميع "الملابس تحمل بعداً ثقافياً ورمزيا" في حفل التخرج، بما في ذلك الأوشحة.
ووفقاً لشهادة خمسة من الطلاب، فقد تحدثوا عن منع جامعة "نيويورك" في أبو ظبي الأنشطة المتعلقة بالحرب على غزة، وتنظيم أي احتجاجات مماثلة في حديث لوكالة أسوشييتد برس.
وقال طالب، لم يرغب بالكشف عن هويته: إن إدارة الجامعة قد حذرتهم قبل حفل التخرج من عرض العلم الفلسطيني في أي مكان في الحرم الجامعي كونه غير مسموح به، وقد تم تنفيذ ذلك بصرامة، حتى في المباني السكنية.
واعتبر طالب آخر فضّل عدم الكشف عن هويته: "أن الحكومة وقوانين الدولة لا تتماشى بالضرورة مع الرغبة في خلق بيئة تروق للغرب أيضاً، إذا كنا نتحدث عن حرية التعبير وما إلى ذلك".
ولا يتمتع أعضاء جامعة "نيويورك" في أبو ظبي بأي حصانة من قانون الحكومة المعمول به داخل دولة الإمارات كما ذكرت الجامعة لـ "أسوشيتد برس"، موضحة أنها "تضمن السلطة الأكاديمية" في الحرم الجامعي، إلا أنها لا تملك أي سلطة على إجراءات أو قرارات الهجرة أو إنفاذ القانون في أي دولة، مشيرة إلى أنها تنصح الطلاب "بشكل واضح ومتكرر بشأن التوقعات والالتزامات والحدود بما فيها بروتوكولات التخرج"
وتنتقد مؤسسات حقوقية جامعة "نيويورك" في أبو ظبي لمحاولتها تحقيق التوازن بين أفكار تعليم الليبرالية الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها قواعد صارمة تحكم التعبير عن الرأي على الرغم من كونها حليفًا قويًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتمنع السلطات الحكومية في الإمارات أي فعاليات أو احتجاجات للتضامن مع قطاع غزة أو لمناهضة الاحتلال "الإسرائيلي"، في إطار التطبيع والعلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، ويوجد قنصلية "إسرائيلية" في دبي وسفارة في أبو ظبي، كما تستمر الرحلات اليومية من الإمارات إلى "تل أبيب" حتى مع تباطؤ شركات الطيران الغربية في استئناف رحلاتها إلى مطار" بن غوريون".
