شرع آلاف النازحين الفلسطينيين في شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء 21 آب/ أغسطس، في حركة نزوح جديدة بعد إصدار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أوامر إخلاء لمناطق جديدة كان قد زعم سابقاً أنها "إنسانية" وآمنة.

 وتأتي هذه الأوامر في إطار تقليص مستمر للمساحة التي يدّعي الاحتلال أنها "آمنة"، ما يفاقم من معاناة السكان والنازحين الذين باتوا يجدون أنفسهم مجبرين على النزوح مجددا.

جيش الاحتلال نشر على منصة "إكس" خريطة توضح المناطق الجديدة التي طلب من السكان إخلاءها، وتشمل بلوكات 129 و130 في حارات المحطة ودير البلح جنوباً، من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد.

هذا الإعلان أجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح مشياً على الأقدام، حاملين ما استطاعوا من حاجياتهم الأساسية، وسط معاناة كبيرة للأطفال وكبار السن وعدم توفر وسائل موصلات.

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا يدين فيه بشدة استمرار جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتعمد الاحتلال خنق 1.7 مليون فلسطيني وحشرهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز عُشر مساحة القطاع، في جريمة تهجير قسري ونزوح إجباري واسعة النطاق.

ووفقاً للبيان، فقد أجبر الاحتلال أكثر من 1.7 مليون مواطن فلسطيني على النزوح من منازلهم تحت تهديد القتل والقصف واستخدام أسلحة محظورة دولياً، ما يعد جريمة ضد الإنسانية. وأكد البيان أن هذه الأفعال ليست عشوائية، بل تُنفذ وفق خطة مدروسة تهدف إلى حشر الفلسطينيين في مساحة ضيقة جدًا جنوب وادي غزة.

واستعرض المكتب الإعلامي الحكومي تسلسلاً زمنياً لعمليات التهجير التي نفذها الاحتلال، خلال الفترات السابقة من الحرب. حيث أعلن الاحتلال في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن المنطقة الجنوبية من القطاع مساحة "إنسانية آمنة" بمساحة 230 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 63% من إجمالي مساحة القطاع، وكانت تشمل أراضي زراعية وخدماتية وتجارية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، قلص الاحتلال هذه المساحة بعد اجتياح خان يونس لتصل إلى 140 كيلومتراً مربعاً، ما يمثل 38.3% من مساحة القطاع.

وفي أيار/ مايو 2024 واصل الاحتلال تقليص المساحة المزعومة إلى 79 كيلومتراً مربعاً، أي 20% من مساحة القطاع.

وفي تموز/ يونيو 2024 انخفضت المساحة إلى 60 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 16.4% من مساحة القطاع.، وفي تموز/يوليو 2024 قُلِّصَت المساحة إلى 48 كيلومتراً مربعاً، أي 13.15% من مساحة القطاع.

وفي آب/ أغسطس 2024: وصلت المساحة إلى 40 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل 10.9% من مساحة القطاع.، وفي منتصف أغسطس 2024 قلص الاحتلال المساحة إلى 36 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لا يعترف بأي منطقة آمنة في محافظتي غزة وشمال غزة، حيث يعيش 700,000 فلسطيني، ما يزيد معاناتهم، ويجعلهم عرضة للتهجير والتدمير.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه أن هذه الجرائم ضد الإنسانية تمثل خنقاً متعمداً للمجتمع الفلسطيني في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف هذه الجرائم التي تهدف إلى إبادة المدنيين في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أصدر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بياناً أكد فيه أن أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال في دير البلح ومواصي القرارة غرب خان يونس، تعني فرض المزيد من التهجير القسري وتضييق المساحات المتاحة للنازحين، الذين يُقدّر عددهم الآن بنحو مليوني شخص.

وأوضح المرصد أن دير البلح تؤوي حالياً نحو نصف سكان قطاع غزة الذين نزحوا قسراً من شمال القطاع ورفح، نتيجة القصف المكثف من الجو والبر والبحر.

 وأشار إلى أن أوامر الإخلاء الجديدة تستهدف بلوكات 129 و130 في جنوب دير البلح، مما يُظهر نية "إسرائيل" توسيع هجومها على المدينة المكتظة بمليون شخص، معظمهم من النازحين.

وأكد المرصد أن تقليص ما يسمى "المنطقة الإنسانية" بالإخلاء غير القانوني، كما حدث في مواصي القرارة ودير البلح، يشير إلى أن "إسرائيل" تسعى لحشر نحو مليوني إنسان في شريط ضيق، يُقلص باستمرار مع كل تصعيد عسكري.

وأشار المرصد إلى أن الكثافة السكانية في مناطق النزوح بقطاع غزة أصبحت غير مسبوقة عالميًا، حيث لا يجد النازحون مكانًا لإقامة خيامهم. ومع تصاعد الهجوم "الإسرائيلي" على دير البلح، بات العمل الإنساني في خطر التوقف، ما يهدد بزيادة المخاطر الوجودية على السكان.

وأضاف المرصد أن توسع العمليات الإسرائيلية باتجاه دير البلح وتدمير المربعات السكنية في رفح وخان يونس دليل على سعي "إسرائيل" لتدمير قطاع غزة بالكامل، وإعدام أي فرص للحياة فيه.

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال يواصل قصف مراكز الإيواء داخل المدارس، كما حدث أمس في قصف مدرسة "مصطفى حافظ" في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 12 نازحاً، وهذا الهجوم هو الحادي عشر على المدارس منذ بداية آب/ أغسطس، ويؤكد غياب الضرورة الحربية واستهداف المدنيين عن عمد.

في ختام البيان، جدد المرصد دعوته إلى الدول لفرض عقوبات فعّالة على "إسرائيل" ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون معها، بما في ذلك التوقف الفوري عن نقل الأسلحة. وشدد على أن التصعيد المستمر في جرائم الإبادة الجماعية لم يكن ليحدث لولا الدعم الأميركي والصمت الدولي، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين ووقف القتل الجماعي في غزة.