أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان بأن الاحتلال ارتكب انتهاكات ضد أفراد من الكوادر الطبية الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية بقطاع غزة، حيث تم تعذيبهم وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم بشكل تعسفي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صدر عنها اليوم الاثنين 26 آب/ أغسطس:" إن احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة، يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر".

وسلط بيان المنظمة الضوء على شهادات عدد من أفراد الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين والمسعفين المفرج عنهم مؤخراً من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكرت تلك الشهادات ما خضع له المعتقلون من ممارسات تعذيب منها: الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد، وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية. بالإضافة إلى التعذيب الذي عاناه المعتقلون، تعرضوا لممارسات مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وذلك في ظل ظروف احتجاز سيئة لكافة الأسرى.

من جهتها، أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلقيس جراح، ان حكومة الاحتلال تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية بعيدا عن الأعين، مشددة على ضرورة إيقافها. 

ودعت جراح إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأطباء والممرضين والمُسعفين، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

لافتة إلى أن شهادات الكوادر الطبية تتوافق مع التقارير المستقلة، التي قدمت بعضها "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "، و"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، إضافة إلى وسائل الإعلام "الإسرائيلية".

وأشارت الجراح، إلى أن الجماعات الحقوقية توثّق العشرات من روايات المعتقلين عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض الأسرى إلى الضرب، والعنف الجنسي، والاعترافات القسرية، والصعق بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب والانتهاكات.

وأشار بيان المنظمة الحقوقية إلى أن الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الكوادر الطبية فاقم الأزمة الصحية في غزة، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

ووفقا للإحصاءات الرسمية "الإسرائيلية"، بين عامي 2019 و2022، قُدمت 1,830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتكبها ضباط مصلحة السجون "الإسرائيلية"، ولم تؤد أي منها إلى إدانة جنائية، مؤكدة أن السلطات "الإسرائيلية" لم تسمح للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع الأسرى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومات دول العالم إلى دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية، التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائم السلطات "الإسرائيلية" ضد الإنسانية، والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تعرض أكثر من 92 ألف شخص في غزة للإصابات، بينما تمتلك المستشفيات هناك أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين، فيما سمحت  السلطات "الإسرائيلية" لأعداد قليلة جدا بمغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.