أكدت مؤسسات الأسرى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم الثلاثاء 27 آب أغسطس، بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل احتجاز 552 جثمانا بينهم 256 في مقابر الأرقام، إضافة إلى المئات الجثامين لشهداء خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة يرفض الاحتلال التصريح الرسمي عن أعدادهم الحقيقية.

وجاء ذلك في بيان مشترك عن نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد الجثامين الذي يوافق 27 أغسطس من كل عام.

وأشارت المؤسسات في بيانها إلى أن "عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 552 شهيداً في مقابر الأرقام والثلاجات من بينهم 256 في مقابر الأرقام، منهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".

وأكد أن الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال تشمل "9 سيدات، و32 أسيراً، و55 طفلاً تحت سن 18، بالإضافة إلى 5 شهداء من أراضي 48، و6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ونوهت المؤسسات في البيان أنه "منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الاحتلال من احتجاز الجثامين حيث يحتجز 149 جثمانا، وهذا العدد يشكّل أكثر من نصف الشهداء المحتجزين منذ عام 2015، علماً أن هذا المعطيات لا تشمل الشهداء المحتجزين من قطاع غزة.

وقدرت المؤسسات عدد الشهداء المحتجزين من قطاع غزة لدى الاحتلال بالمئات، إلا أنّه لا يوجد تصريح رسمي من الاحتلال عن الأعداد الحقيقية لعدد جثامين الشهداء من غزة حتّى اليوم" حسبما جاء في البيان.

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل اتباع سياسة احتجاز جثامين الشهداء، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان الأساسية، ويُعدها وسيلة لمعاقبة أهالي الشهداء، حيث شرعنة محكمة الاحتلال العليا، سياسة احتجاز الجثامين، وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبادل، في خطوة تعبر عن السقوط الأخلاقي والإنساني والقانوني لكيان الاحتلال، وسط مطالبات للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية وذوي الشهداء بتدويل قضية استرداد الجثامين المحتجزة.