أقر الكنيست "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس، قانوناً يتيح للحكومة "الإسرائيلية" اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينية لتعويض عائلات القتلى والجرحى "الإسرائيليين".

جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للقانون الجديد، سيتم "تعويض" كل عائلة قتيل "إسرائيلي" بمبالغ تصل إلى 10 ملايين شيكل، فيما يتم اقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيكل "تعويضاً" للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة.

ويُلزم القانون الجديد السلطة الفلسطينية بـ"تعويض" هؤلاء بأثر رجعي عن كل العمليات التي استهدفت "إسرائيليين" منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حتى الآن.

وأشار مصطفى إلى أن هناك حالياً 195 دعوى قضائية رفعتها عائلات "إسرائيلية" تطالب بتعويضات تفوق 5 مليارات شيكل. وأضاف: "هذا عدا عن قضايا أخرى رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواكل المقتطعة من أموال المقاصة".

ويحصّل كيان الاحتلال أموال الضرائب عن البضائع التي تمر إلى السوق الفلسطينية من خلالها، وفق اتفاق بين الطرفين، مقابل عمولة 3%.

وخلال السنوات الماضية، قامت "إسرائيل" باقتطاع مبالغ من هذه الأموال لأسباب متعددة، ما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية التي تعاني أصلاً من تراجع حاد في الدعم المالي الدولي والعربي.

وتتهم السلطة الفلسطينية "إسرائيل" باستخدام هذه الاقتطاعات كوسيلة للضغط السياسي، وأوضح مصطفى أن "الاحتلال يمارس ابتزازاً سياسياً ومالياً للضغط على القيادة الفلسطينية لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة"، مشيراً إلى أن قيمة هذه المخصصات تصل إلى نحو 275 مليون شيكل شهرياً.

منذ شباط/ فبراير 2019، تواصل "إسرائيل" اقتطاع أموال المقاصة المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى، حيث بلغ مجموع ما تم اقتطاعه حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيكل.

وعلى الرغم من هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الفلسطينية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات، مما يضاعف العبء المالي عليها.

ولمواجهة هذه الأزمة، تعمل الحكومة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات لتخفيض العجز المالي، بما في ذلك خفض النفقات في ميزانية عام 2024 بنسبة 5%، ودمج بعض المؤسسات الحكومية، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للحاجات الضرورية.

يأتي هذا التصعيد "الإسرائيلي" في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية، حيث تزداد المخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية، وسط غياب الدعم الدولي الكافي، فيما تواصل السلطة الفلسطينية التزاماتها تجاه الاحتلال وفي مقدمة ذلك، التنسيق الأمني.