شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان اليوم الأربعاء28 آب/أغسطس، عودة الاحتجاجات المطلبية على صعيد تغطية تكاليف الاستشفاء، وتجمع حشد من الأهالي أمام عيادة "أونروا" الثانية في جبل الحليب، للمطالبة بتحسين خدمات الاستشفاء التي تقدمها الوكالة.
الوقفة التي نظمتها لجان الأحياء في مخيم عين الحلوة والحراك الفلسطيني المستقل، جاءت كرد فعل على تقليصات "أونروا" التي أثرت بشكل مباشر على حياة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية الأساسية، بحسب المنظمين.
ورفع المشاركون، يافطات طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتوفير تكاليف العلاج شهرياً لأصحاب الأمراض المزمنة، فيما ارتفعت أصوات نددت بتقصير العيادات وعدم توفر الدواء فيها في بعض الأحيان، كما عبّرت عن ذلك مسنة فلسطينية شاركت في الاعتصام.
وخلال الاعتصام، تحدث ممثل الحراك الفلسطيني المستقل جهاد موعد، موضحاً أن الوضع الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان يواجه أزمة حقيقية، وبيّن أن العديد من مرضى السرطان قد توقفوا عن تلقي علاجهم بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف، التي تتراوح بين 300 و500 دولار شهرياً.
وأضاف أن هؤلاء المرضى غالباً ما لا يملكون مصادر دخل ثابتة، ما يجعل من الصعب عليهم مواصلة العلاج.
وطالب موعد بضرورة تدخل الفصائل الفلسطينية والمرجعيات الدينية وسفارة فلسطين في لبنان لضمان توفير العلاج الكامل للمرضى، خصوصاً مرضى السرطان، محذراً من أن استمرار التقليصات سيزيد معاناة اللاجئين.
وفي تصريح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، قال أحمد شريدي، أمين سر لجنة "حي الصفصاف"، إن التحركات ليست جديدة، حيث كانت اللجنة قد نظمت الأسبوع الماضي حملة لإعادة ترميم مدرسة مرج بن عامر وإعادة افتتاحها بعد رفض "أونروا"، فيما أغلقت اليوم عدد من مؤسسات "أونروا" داخل المخيم كجزء من الاحتجاجات المستمرة.
شريدي أشار إلى أن الوكالة، تقدم تغطية تتراوح بين 50 و75% فقط من تكاليف الاستشفاء، مما يترك المرضى في مواجهة صعوبات مالية شديدة، مؤكداً بأنهم سيواصلون الضغط حتى تستجيب الوكالة لكافة مطالبهم.
يذكر، أنّه وفي ظل تدهور الواقع الاستشفائي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تعتمد الغالبية العظمى منهم، بنسبة تصل نحو 80%، على وكالة "أونروا" للحصول على الرعاية الصحية، حيث أدى غلاء تكلفة الاستشفاء وارتفاع أسعار الأدوية خلال السنوات الأخيرة من عمر الأزمة الاقتصادية اللبنانية، إلى تفاقم أزمة اللاجئين في قطاع الاستشفاء، بحسب تقرير سابق نشرته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد".