شرعت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" بعمليات هدم جديدة لمنازل في قرى داخل النقب المحتل جنوبي فلسطين صباح اليوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، وذلك في إطار تصاعد وتيرة هدم المنازل والبيوت المملوكة لفلسطينيين الذين يعانون ممارسات التمييز العنصري والتضييق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على أهالي بلدات النقب المحتل.

واقتحمت آليات الاحتلال معززة بجرافات وبحماية الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها مدينة رهط، وهدمت منزلاً لعائلة مسعود الزيادنة، كما اقتحمت قوات الهدم "الإسرائيلية" قرية عوجان مسلوبة الاعتراف، لتنفيذ عملية هدم مسكن أو أكثر في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الهدم خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، عُقد في مركز الشباب بقرية حورة، يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري اجتماع شعبي لمناقشة سُبل التصدي للهدم، وذلك بمبادرة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب.

وناقش الحاضرون ارتفاع وتيرة الهدم التي وصلت في النصف الأول من العام الحالي إلى نفس عدد البيوت التي هدمتها جرافات السلطات "الإسرائيلية" في العام السابق.

ومع توقعات بازدياد أوامر الهدم خاصة بصورة ذاتية حتى نهاية العام الجاري أكد الناشطون على ضرورة تغيير سبل النضال وأهمية وحدة الجماهير العربية بهدف التصدي لسياسات الاحتلال بهدم البيوت العربية.

ويعاني 300 ألف فلسطيني في منطقة النقب المحتل من التمييز العنصري وانتهاك لحقوقهم الأساسية في مجالات السكن، والتربية والتعليم، والأجور، والتوظيف، وغيرها من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".

وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية حيث تحرمها "حكومة الاحتلال" من كافة مقومات الحياة وأبسطها بفعل ما تمارسه من سياسات تميزية مجحفة بحق السكان هناك كونهم فلسطينيين أصروا على التمسك بأرضهم رافضين لمخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.

ويشكل المجتمع العربي في النقب المحتل أكثر من ثلث سكان المنطقة، في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة نما إلى حد بعيد في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.

وحسب تقديرات مركز الإحصاء "الإسرائيلي" فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف من سلطات الاحتلال حتى اليوم، وعلى الرغم من ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي بنسبة 15% من البلدات في النقب فقط.

ويمارس الاحتلال سياسة الفصل العنصري في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.

ويواجه الفلسطينيون في النقب المحتل في ظل التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء "الإسرائيلي" بحجة "البناء غير المرخص" عمليات تهجير "إسرائيلية" عبر الإجهاز على دعاوى الملكية لأراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.

وفي إطار تصاعد عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، شهدت بلدات عربية تزايد وتيرة الهدم مؤخرا التي نفذ فيها الاحتلال هدماً لمنازل ومحال تجارية وورش صناعية بذريعة عدم الترخيص.

وأبرز البلدات العربية التي تصاعدت فيها عمليات الهدم: المغار وعين حوض وعكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفا عمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد وسخنين وحرفيش وقرى عربية في منطقة النقب،

وفي مقدمة هذه البلدات قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات "الإسرائيلية" للمرة الـ229 على التوالي، يوم 29 آب/ أغسطس 2024، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وغيرها.