أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لـ مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، المبادرة التي أطلقها وزير خارجية السلطة الفلسطينية الأسبق ناصر القدوة بالتعاون مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق إيهود أولمرت، ووصفتها بالتفريطية والتطبيعية، خاصة أنها تأتي في إطار تعاون مع "أولمرت" المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً خلال العدوان "الإسرائيلي" على غزة في عام 2008-2009.

وتتمحور المبادرة حول تأجيل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتركه للنقاش في وقت لاحق، "ما يفتح الباب أمام التنازل عنه"، كما تقترح المبادرة ضم المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في القدس المحتلة بعد عام 1967 بشكل دائم، ووضع القدس القديمة تحت وصاية خمس دول، إلى جانب تبادل أراضٍ تصل نسبتها إلى 4.4% من الضفة الغربية مقابل ضمان أمن الاحتلال "الإسرائيلي".

وتهدف هذه الخطوات حسبما أوضحت حركة المقاطعة، إلى تقسيم القدس وتقطيع أوصالها بما يخدم مصالح الاحتلال ويعزز من سيطرته.

وتشمل المبادرة أيضاً دعوة إسرائيلية-أمريكية لنشر قوات عربية في قطاع غزة، بهدف منع أي محاولات للمقاومة الفلسطينية وإضعاف قدراتها على مواجهة الاحتلال، وهو ما اعتبرته حركة المقاطعة بمثابة تنفيذ للمهمة التي فشل الاحتلال "الإسرائيلي" في تحقيقها رغم محاولاته المستمرة خلال الحرب.

ووصفت حركة المقاطعة هذه المبادرة بأنها تتجاوز مجرد التطبيع، معبّرة بأنها "انغماس في مشروع الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي".

وتسعى المبادرة كذلك، إلى تعزيز ما يطلق عليه الاحتلال "اليوم التالي" بعد حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 342 يوماً على قطاع غزة، وتشير (BDS) إلى أنها "تتضمن العديد من التنازلات عن الثوابت الفلسطينية، وتأتي في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية التي ادت استشهاد أكثر من 45,000 فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تهجير أكثر من مليون ونصف مليو مواطن فلسطيني، وسط تصعيد مستمر للعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية بما فيها القدس.