دعت 15 منظمة حقوقية مجلس النواب الأردني الجديد إلى إلغاء أو تعديل الجرائم الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية، مشددين على وجوب أن يكون أي تشريع لمكافحة "الجريمة الإلكترونية" متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، والخصوصية، والحق في المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك صادر عنها، السلطات الأردنية بإسقاط جميع التهم وإطلاق سراح الصحفيين والصحفيات، والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والأفراد الذين تم اعتقالهم وملاحقتهم قضائيًا فقط؛ بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.
ووثّقت المنظمات الحقوقية على مدار العام الماضي استخدام السلطات الأردنية لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد كأداة لاستهداف الصحفيين والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والأفراد الذين يعبرون عن معارضتهم أو انتقادهم للسلطات.
وذكر بيان المنظمات الحقوقية أن مجلس النواب الأردني اعتمد القانون رقم 17 لعام 2023 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية (قانون الجرائم الإلكترونية) في 27 يوليو/جويلية 2023، دون التشاور الكافي مع المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام والأحزاب السياسية. ودخل القانون حيز النفاذ في 12 سبتمبر 2023، على الرغم من التنديد الواسع من المنظمات الحقوقية.
ويصادف هذا الأسبوع مرور سنة على دخول قانون الجرائم الإلكترونية الصارم في الأردن حيز النفاذ، فقد ثبت أن هذا القانون هو أداة للقمع وخنق المعارضة وتقييد حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت والحق في الخصوصية.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، قامت السلطات الأردنية بتوجيه تهم لمئات الأفراد بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024، بما في ذلك الصحفيين؛ بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن التضامن مع فلسطين، أو تنتقد سياسات السلطات تجاه الحرب على غزة، أو تدعو إلى احتجاجات سلمية.
وقالت المنظمات عبر بيانها: "ثبت أن هذا القانون هو أداة للقمع وخنق المعارضة وتقييد حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت والحق في الخصوصية".
وأضافت: "ولقد أدى هذا القانون إلى خلق مناخ من الرقابة الذاتية والخوف، مما أدى إلى غلق واحدة من السبل القليلة المتبقية للأردنيين للمشاركة في النقاشات العامة والانتقاد السياسات والسلطات العامة".
ويذكر أن السلطات الأردنية احتجزت عدداً من الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم مختلفة استندت لقانون الجرائم الإلكترونية كان أبرزهم احتجاز المحامي ومدافع عن حقوق الإنسان معتز عوض بسبب منشورات على موقع إكس انتقد فيها صفقات التجارة بين الدول العربية و"إسرائيل".
الصحفية هبة أبو طه أبرز الصحفيين الذين احتجزهم السلطات، وحكمت محكمة صلح في عمان بسجنها لمدة عام واحد بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لانتقادها "دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو" في مقال نشر في أبريل/أفريل 2024.
بالإضافة إلى اعتقال الصحفي أحمد حسن الزعبي بناءً على حكم صادر عن محكمة الاستئناف في أغسطس/آب 2023، الذي أدان فيه بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" بسبب منشور على فيسبوك ينتقد استجابة السلطات للاحتجاجات المتعلقة بأسعار الوقود في أواخر 2022.
يجدر الإشارة إلى أن المنظمات الموقعة على البيان مجموعة من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، التي تعمل في مجالات الدفاع عن الحقوق المدنية، حرية التعبير، الصحافة الحرة، والدعم القانوني، وهي: مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي (الأردن)، المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، منظمة اكساس ناو (Access Now)، منظمة المادة 19، منظمة العفو الدولية، مركز حماية وحرية الصحفيين (الأردن)، ديجتال أكشن، مؤسسة التخوم الإلكترونية (EFF)، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز (FLD)، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا)، مركز العدل للمساعدة القانونية (الأردن)، سمكس (SMEX)، تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (الأردن).
