قالت بلدية مدينة أم الفحم في الداخل المحتل عام 1948: إن 163 منزلاً في المدينة مهدد بالهدم وفق لأوامر الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" مؤكدة أنها تعمل بكل الإمكانات المتاحة من أجل منع هدم هذه المنازل.

وتشير بلدية أم الفحم إلى أن أوامر الهدم التي أصدرها الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين وصلت إلى 120 أمرَ هدم صدرت من الوحدة القطرية لتطبيق القانون والمنبثقة عن وزارة المالية، والتي انتقلت مؤخرًا إلى وزارة الأمن القومي.

وعلاوة عليه يوجد 43 أمرَ هدم صدرت أيضا من قبل سلطة أراضي الاحتلال، بادعاء أن البيوت بنيت على أراضيها، ويدعي كيان الاحتلال أن هذه البيوت بنيت بدون تراخيص.

وفي السياق، صادق المجلس البلدي لمدينة أم الفحم في جلسته المنعقدة، مساء الأربعاء، على عدد من الخطوات لمناهضة ومعارضة ووقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت مؤخرًا بحق عشرات البيوت في مدينة أم الفحم، من قبل "الوحدة القطرية لتنفيذ قانون التخطيط والبناء" و"سلطة أراضي إسرائيل".

وتتركز أوامر الهدم في عدد من المناطق في مدينة أم الفحم منها: عدد كبير من البيوت توجَد في منطقة عين إبراهيم، منطقة سويسة - العيون، واد الحرامية، عدد قليل جدا في منطقة عين جرار، مبنى واحد وفيه عدة شقق سكنية في حي راس الهيش، وبيت واحد في حي أبو صبري.

وقالت البلدية: تم الاتفاق خلال الجلسة على عدة خطوات احتجاجية منها: إرسال رسالة رسمية بهذا الخصوص لوزير الداخلية، مدير عام وزارة الداخلية، ورئيس لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا، على أن يتم إبراز البيوت المهددة بالهدم والموجودة ضمن المخطط الهيكلي الشمولي للمدينة.

وفي حي أبو صبري، فقد تم إرسال برقية لشركة (نتيفي يسرائيل) للمواصلات العامة، لتجهيز خارطة مفصّلة لهذه البيوت والموجودة ضمن مخطط 38 القطري للبنى التحتية (تتال 38).

وفيما يخص البيوت التي هي خارج المخطط الهيكلي الشمولي للمدينة، فسيتم فحص ودراسة كل حالة على انفراد، وتوجيه أصحاب البيوت حول كيفية تقديم طلبات الترخيص لهذه البيوت.

وفي منطقة عين جرار التي تقع ضمن مخطط (فتمال 1077) تم الاتفاق على تحضير ورقة عمل من قبل مستشار مهني مختص بالمواصلات، تشدّد على صعوبة وعدم إمكانية توسيع خطّ الارتداد لـ80 مترًا باتجاه أم الفحم في طريق رقم 6535، بادعاء أن أم الفحم تشكل خطرًا أمنياً.

وتؤكد بلدية أم الفحم معارضتها للمخطط المقترح وعدم الاعتراف به ضمن حجة قوية فيما يخصّ هذا المخطط، خاصة أن المحقق الذي حقق في الاعتراضات التي قدمت، كان قد وافق على 30 مترًا فقط، وكذلك المخططة نفسها كانت قد أبدت موافقتها على 30 مترًا فقط. وأعربت عن رفض هذا المخطط جملة وتفصيلًا.

وتأتي هذه القرارات والخطوات بناء على توصية الجلسة الموسّعة التي سبقت جلسة المجلس البلدي وشارك بها الطاقم المهني للبلدية من إدارة بلدية، قسم الهندسة ولجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة.

وأوضحت بلدية أم الفحم أنها تتابع أوامر الهدم مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم وتتواصل معهم، وتعمل ما في وسعها لمنع تنفيذ هذه الأوامر، في ظل السياسة الموجودة في هذه الحكومة التي نقلت صلاحيات تنفيذ أوامر الهدم من وزارة المالية إلى وزير الأمن القومي، "بن غفير".

يُشار إلى أنّ الاحتلال يستهدف عبر الهدم المتكرّر لقرى ومنازل الفلسطينيين في الداخل المحتل، تهجيرهم تمهيداً للاستيلاء على الأراضي وتوطين المستوطنين فيها على حساب السكّان الأصليين.

وتأتي عمليات الهدم والأوامر بذريعة البناء دون ترخيص ضمن مخططات حكومة الاحتلال لتضييق الخناق على الفلسطينيين في الداخل المحتل، لتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم، حيث من المُحال أن يحصل الفلسطيني على إذن أو ترخيص يسمح له بالبناء، وسط تصاعد في إصدار أوامر الهدم من قبل سلطات الاحتلال.