أدانت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير مجزرة طولكرم شمالي الضفة الغربية التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الحربية "الإسرائيلية"، وأسفرت عن استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة آخرين، واعتبرته تطوراً خطيراً على صعيد استهداف قضية اللاجئين والمخيمات الفلسطينية.

ووصفت دائرة اللاجئين الجريمة المروعة التي ارتكبها الاحتلال بأنها استنساخ لصور الهجمات الوحشية التي يتعرض لها شعب فلسطين في قطاع غزة، وكذلك تنفيذاً لدعوات غلاة قادة الاحتلال بتوسيع دائرة الاستهداف الحربي والتدمير والإبادة في الضفة الغربية.

وقالت، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 4 تشرين الأول/ أكتوبر:" إن حكومة الاحتلال تواصل استهداف شعبنا في كل مكان، ضمن مخططها الواهم بقدرته على حسم الصراع وللإجهاز على القضية الوطنية الفلسطينية، وتصفية فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وشطب حقوق اللاجئين من قلوب وعقول أبناء شعبنا".

وأَضافت:" هذا المخطط كانت آخر حلقاته في الهجوم الوحشي بطائرات الــ"ف16" على مخيم طولكرم، الذي أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشباب".

وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين أن جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه ضد شعبنا تتطلب البدء فورا بتحقيق دولي عادل ومستقل بكل هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة على ضرورة أن يطال التحقيق الجرائم كلها التي تعرض لها شعب فلسطين ومخيماته، والنازحين داخل الخيام، والتحقيق بالاستهداف المستمر لوكالة "أونروا" وموظفيها ومنشآتها كجزء من حرب الإبادة الجماعية.

وطالبت شؤون اللاجئين بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين باعتبار الحق في الحماية كحق مقرر ومسؤولية واجبة على المجتمع الدولي، والـتأكيد في الوقت نفسه على ضرورة حماية المؤسسات الأممية العاملة على أرض فلسطين وتحديدا وكالة "الأونروا" باعتبارها صاحبة التفويض الأممي في العمل داخل أوساط اللاجئين والمخيمات حسب القرار 302، والتأكيد على ضرورة دعمها سياسيا وماليا، حتى تقدم خدماتها المنقذة للأرواح في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا.

وحملت الدائرة، في بيانها، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كونها جزء من الاستهداف الأوسع والشامل لشعب فلسطين وقضيته وحقوقه ومقدساته ومؤسساته، وهو استهداف يطال الوجود الفلسطيني على كل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

كما شددت على ضرورة التزام كافة الأطراف الدولية بوقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح، الذي يمثل وقودا لاستمرار الحرب والموت والعدوان، ويعتبر تواطؤا ومشاركة مع الجريمة ودعوة صريحة لجر المنطقة والعالم نحو أفق مجهول وخطير.

لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني صامد فوق أرضه، مستمر بنضاله الوطني حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومتمسك بحقوقه في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وفقا للقرار الأممي 194، ومحافظ على هويته وثقافته، مشيرة إلى أنه لن تستطيع أي قوة مهما بلغ إجرامها اجتثاثه وشطبه، ولن يرحل وسيجهض كل مشاريع ومخططات التهجير القسري.