طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها (BDS) اليوم الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر، بالضغط على الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في تيسير وصول سفينة شحنات محملة بالأسلحة والمتفجرات إلى كيان الاحتلال "الإسرائيلي" عبر أراضٍ ومياه مصرية.

وأكدت حركة المقاطعة عبر بيان لها، رسو السفينة "كاثرين" المحمّلة بمواد متفجّرة وهي متّجهة إلى كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الاثنين الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر، في ميناء الإسكندرية، فيما يبدو بأنّها قامت بتفريغ حمولتها.

وأشارت إلى أن هذا الحدث يعدّ انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب "الإسرائيلية" في حربها الإبادية على غزة وعدوانها العسكري ضد الشعب الفلسطيني واللبناني.

وبيّنت حركة المقاطعة أن رسو السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، يثير تساؤلاتٍ حول أسباب السماح لهذه السفينة، التي تنقل شحنةً تُستخدم في التصنيع العسكري "الإسرائيلي"، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

وتساءلت (BDS) لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟

وأضافت، أن ذلك يتعارض مع الموقف الرسمي المعلن والموقف الشعبي العارم، معللة أن تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأوضحت أن الالتزامات الدولية تلزم مصر، وفقًا لاتفاقيات مثل ميثاق روما اتفاقية منع الإبادة الجماعية، باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة، بتجنّب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الجرائم الإباديّة "الإسرائيلية".

كما أشارت أن المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، والذي يراقب حركة السفن والملاحة، يؤكد بأنّ شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO) هي التي كانت مسؤولةً عن استقبال سفينة "كاثرين" وتفريغ شحنتها الحربية، بحسب ما يورد الموقع. كما لوحظ إشرافها على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أشدود، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات.

وأكدت حركة المقاطعة (BDS) تمكنها ومعها شركاؤها ونشطاء ومجموعات وتحالفات عابرة للقارات، من دفع حكومات عديدة، بما في ذلك مالطا، إلى منع السفينة من دخول مياهها. كما دفع الضغط الشعبي بالحكومة البرتغالية إلى فتح تحقيق حول السفينة التي كانت تحمل علم بلادها، وقادت نتائجه إلى مطالبتها بإزالة العلم، وانتهى الأمر بالسفينة بإزالة العلم البرتغالي واستبداله بالألماني.

ومع مواصلة "إسرائيل"، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية وحلفائها، محاولاتها لفرض نفسها على المنطقة وشعوبها، مُصرةً على ترسيخ سياسة الأمر الواقع وتخطي العقبات الشعبية والرسمية المناهضة للتطبيع شددت حركة المقطعة على أن هذه اللحـظة هي لحظة تحدّي الإملاءات وعكس الإرادة الشعبية، بل وحماية الأمن القومي، من هذا المشروع الاستعماري الذي يهدّد الجميع في المنطقة، فإن لم تكن فمتى تكون هذه اللحظة؟

وجددت حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) دعوتها جميع الدول الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض حظر عسكري على "إسرائيل"، كما تدعو للضغط الشعبي من أجل قطع جميع العلاقات معها.

ودعت الحركة النقابات العمّالية والمهنية، بما فيها نقابات عمّال النقل والشحن، بالانضمام إلى مئات النقابيين الذين يساهمون بعزلة نظام الاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي" بالامتناع عن المشاركة في نقل السلاح.