أبلغت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الأمم المتحدة الأمم المتحدة، بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" في بيان أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، رسمياً بقرار ما يسمى "الكنيست" الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والقاضي بحظر عمل وكالة "أونروا" داخل الأراضي المحتلة.

وكان غوتيريش قد أكد فور صدور القانون "الإسرائيلي" الذي يحظر على وكالة الأمم المتحدة العمل في الأراضي المحتلة، أن القرار له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف غوتيريش في منشور عبر صفحته بمنصة (إكس):" أدعو إسرائيل إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات".

وأشارت خارجية الاحتلال إلى أن التشريع سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر على أن يستمر كيان الاحتلال خلال هذه الفترة، وبعدها بالعمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة وصفتها بأنها "لا تقوض أمن إسرائيل".

ومن جهتها، أكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن حظر سلطات الاحتلال لأنشطتها قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر، لوكالة الأنباء الفرنسية: "إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".

وكان ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" قد أقرّ الاثنين الماضي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة دانتها دول أوروبية وعربية ومنظمات أممية.

الاحتلال يحظر عمل وكالة "أونروا" وسط إدانات أممية وعربية وفلسطينية

وينص القانون المقترح على منع أي نشاط لوكالة "أونروا" في أراضي دولة "إسرائيل"، إذ يحظر تشغيل أي مكاتب تمثيلية أو تقديم خدمات أو تنفيذ أي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي التي يعتبرها الاحتلال ذات سيادة لـ" إسرائيل".

 كما يتضمن القانون بدءًا متأخرًا لتطبيق أحكامه كما صوّتت الأغلبية في الكنيست لصالح قانون ثانٍ يستهدف "إغلاق أونروا"، وهو ما يعني حظر أي اتصالات رسمية بين الحكومة "الإسرائيلية" والوكالة، مع منع إصدار تأشيرات دخول لموظفيها، وإلغاء إعفاءاتها الضريبية، إضافة إلى حظر تعامل الجمارك معها.