دعت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، اليوم الثلاثاء، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رفض طلب دولة الاحتلال إلغاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، معربةً عن قلقها الشديد من التداعيات الإنسانية الخطيرة لمثل هذا القرار على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع جلسة عامة غير رسمية تعقدها الجمعية العامة غداً الأربعاء في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، بناءً على طلب موريتانيا التي ترأس المجموعة العربية، لمناقشة الرسالة المقدمة من دولة الاحتلال، والتي تنص على أن "إسرائيل"، ووفقاً لتشريع أقره الكنيست في 28 أكتوبر 2024، تنوي سحب طلبها المقدم إلى "أونروا"، كما هو موضح في الاتفاقية المبرمة بين الجانبين عام 1967، مع دخول التشريع حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.

ووفقًا لبيان الهيئة، تستند الاتفاقية المبرمة عام 1967 بين دولة الاحتلال ووكالة الأونروا إلى تنظيم عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل ضمان حماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها، والسماح بحرية حركة مركباتها وموظفيها الدوليين، وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب على استيراد الإمدادات والمعدات.

وأشارت الهيئة إلى أن دولة الاحتلال قد انتهكت تلك الاتفاقية بشكل متكرر منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدةً أن أي قرار بإلغاء عمل الأونروا يشكل انتهاكاً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وخرقاً لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.

كما شددت الهيئة على أن هذا الاتفاق "يخضع لأي تعليمات أو قرارات صادرة عن الأمم المتحدة "، وهو ما يسمح، بحسب الهيئة، للجمعية العامة بإلغاء التشريع الجديد ومنع تنفيذه. ودعت الهيئة الجمعية العامة إلى اتخاذ موقف حازم يلزم "إسرائيل" بالسماح باستمرار عمل الأونروا، خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تدخلًا دوليًا لضمان حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.