يلقي قرار الاحتلال حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية بثقله على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يرزحون تحت وطأة حرب إبادة "إسرائيلية" مستمرة منذ أكثر من عام.

ورغم أن الإمدادات الغذائية والأدوية المتوفرة في القطاع لا تتعدى نسبة ضئيلة من الاحتياجات الهائلة التي سببتها حرب الإبادة ونزوح كل سكان قطاع غزة من أماكنهم ولمرات متكررة، إلا أن "اختفاء" وكالة "أونروا" يشكل مصدر رعب إضافي لديهم، حيث أن القليل جداً مما يجعلهم على قيد الحياة لا يصلهم سوى عبر هذه الوكالة.

و يعتمد غالبية الفلسطينيين في قطاع غزة على ما تستطيع الوكالة إدخاله إلى القطاع المحاصرة بشدة كلياً، وهو لا يتعدى عشرين بالمائة من المساعدات التي تسعى "أونروا" إلى إدخالها ويمنعها الاحتلال، ما يجعل "قانون" الكنيست "الإسرائيلي" بحظر أنشطة الوكالة في فلسطين المحتلة بـ "مثابة شكل آخر من أشكال إعدام الفلسطينيين" وفق ما وصف عدد منهم وكلهم يقيمون في خيام النزوح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين.

أسباب سياسية 

ورغم يقين من قابلهم موقعنا بأن أسباب حظر أنشطة الوكالة هي سياسية وأبرزها إنهاء حق العودة، إلا أنهم تحدثوا عن آثاره "المدمرة" في ظل حرب الإبادة المستمرة.

يقول الحقوقي مصطفى ابراهيم، وهو اليوم قد نزح عدة مرات: إن هذا "القانون" (حظر أنشطة أونروا) لم يأت في يوم وليلة فقد مهدت له "إسرائيل" جيداً عبر حملات التحريض والتشويه التي خاضتها طيلة حرب الإبادة على الوكالة

ويرى أنه غير متعلق بما تقدمه وكالة "أونروا" من خدمات اجتماعية للفلسطينيين بل هو قرار يدفع نحو القضاء على عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يتطلعون منذ 70 عاماً ان يكون لديهم وطن وحق في تقرير المصير.

ولكنه في الوقت نفسه يؤكد أن "إسرائيل" تعلم أن أي مؤسسة لا تستطيع أداء مهام "أونروا" في قطاع غزة، لذا هي تريد حرمان الفلسطينيين من شريان الحياة الوحيد الذي بقي لهم "فالوكالة لديها العاملين والبيانات والقدرة ومراكز التوزيع"

ويضيف ابرهيم : "الاحتلال يعرف مدى أهمية أونروا هي الجسم الوحيد الذي يستطيع توزيع المساعدات ونحن نعيش أزمة خطيرة جداً وكبيرة ليس بسبب منع إسرائيل توزيع المساعدات، وأيضاً هي تريد منع وجود االجهة التي توزع المساعدات"

قانون إعدام للفلسطينيين

منور الراعي نازحة من حي الزيتون بمدينة غزة إلى وسط القطاع تشرح مخاوفها لبوابة اللاجئين الفلسطينيين وتقول: "نزحنا من مكان لآخر خلال الحرب ونجلس في الشارع الحياة هنا أشبه بالموت، فيما أونروا مصدر الحياة لنا، فرغم كمية الطحين القليلة التي توفرها لنا إلا أنها تستطيع تغطية العجز الذي نعيشه"

وتصف "قانون" حظر أنشطة الوكالة بأنه إعدام للفلسطينيين بأكملهم في قطاع غزة ومعظمهم لاجئون بالأصل ويعتمدون على الوكالة في معيشتهم، مضيفة: "الحرب تقتلهم وقانون حظر الوكالة يجعلهم وأطفالهم يموتون جوعاً وكبداً"

حرب اقتصادية جديدة على الفلسطينيين

ومن جهته، يصف اللاجئ الفلسطيني وليد نمر "القانون" بأنه شكل جديد من أشكال الحرب الاقتصادية على الشعب الفلسطينين، وأسلوب تهجير بلغة جديدة، من خلال التجويع ومنع التعليم والحرمان من خدمات الصحة.

يرجو نمر من "جميع دول العالم" رفض هذا "القانون" والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لعدم تنفيذه لكنه يتذكر أن "العالم ترك قطاع غزة عاماً ونصف تحت نيران المجازر الإسرائيلية".

آخرون قلقون من تأثير القرار على حصولهم على الأدوية التي تقدمها لهم وكالة "أونروا" لإعانتهم على التعايش مع الأمراض المزمنة وسط حالة الفقر والعجز التي يسببها وجودهم تحت قصف مستمر وتشرد.

ويقول اللاجئ محمد الخطيب: "الشعب الفلسطيني لا سيما في الحرب يعاني اشد المعاناة من الأمراض والفقر والنزوح، وهذا القانون سيء، وتبعاته تؤدي لتفاقم الفقر والتأثير على الأوضاع الصحية، حيث لا يوجد أي دعم للفلسطينيين ومساعدات الوكالة هي التي يعيش عليها الفلسطينيين في الوقت الراهن.

بينما سلوى المصري وهي نازحة إلى خيمة وسط قطاع غزة وتعاني هي وزجها من الأمراض، فتخشى ما إن توقف عمل الوكالة فهي لان تتمكن من الحصول على الأدوية الشهرية، وكذلك لالنسبة لزوجها المريض بالقلب.

وكان المفوض العام لوكالة "أونروا" "فيليب لازاريني" قد أوضح التداعيات الخطيرة التي سيسببها "قانون" الكنيست مطالباً رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال كلمة أمامها بوقفه.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة "اونروا" في بيان أكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن حظر سلطات الاحتلال لأنشطتها قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

اقرأ/ي الخبر: لازاريني يدعو الجمعية العامة للتحرك العاجل لمنع الاحتلال من حظر "أونروا"