أصدرت المحكمة المركزية التابعة لما يسمى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في حيفا، اليوم الأربعاء،13 تشرين الثاني/نوفمبر، حكمًا بالسجن لمدة 27 شهرًا على الناشط الفلسطيني حسن نداف (29 عامًا) من مدينة عكا، بعد إدانته بتهمة "التواصل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وكانت النيابة العامة "الإسرائيلية" قد طالبت في وقت سابق بفرض عقوبة تتراوح بين عامين ونصف إلى خمسة أعوام على نداف، وذلك في جلسة محاكمة جرت في 19 أيلول/ سبتمبر 2024. وقد أُدِين بالتهمة التي أُسندت إليه في تموز/ يوليو الماضي، والتي تمحورت حول علاقاته مع الجبهة الشعبية، وهي اتهامات ينفيها نداف تمامًا.

يُذكر أن لائحة الاتهام التي قدمت ضد نداف في 8 أيلول/ سبتمبر 2023 كانت قد شملت تهمة "التواصل مع الجبهة الشعبية"، التي يعتبرها الكثيرون في الداخل الفلسطيني المحتل من بين التهم السياسية الموجهة ضد الناشطين الفلسطينيين لإرهابهم وإدانتهم.

وقد تم اعتقال نداف في 9 آب/ أغسطس 2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنزله في عكا، حيث تم تفتيش المنزل واعتقاله من قبل جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك). وتعرض نداف في وقت سابق لتهديدات بالقتل والترحيل من البلاد بسبب نشاطاته السياسية ومواقفه المناهضة للاحتلال.

الناشط حسن نداف كان قد تعرض لعدة حملات تشويه من قبل الإعلام "الإسرائيلي"، حيث اتهمته السلطات بـ"التواصل مع تنظيمات معادية" في محاولة للضغط على نشاطاته السياسية والاجتماعية.

ويأتي القرار الصادر عن المحكمة في وقت تتزايد فيه الضغوطات على الناشطين الفلسطينيين في الداخل المحتل، حيث يبدو أن هذه الحملات جزء من سياسة منهجية تهدف إلى تقييد حرية التعبير وقمع أي معارضة أو احتجاجات في الداخل الفلسطيني المحتل ضد  جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.