شهد الاقتصاد "الإسرائيلي" تدهوراً غير مسبوق بسبب تصاعد حدة المقاطعة العالمية لكيان الاحتلال وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أشار إليه رئيس "معهد إسرائيل للتصدير" "أفي بلاشنيكوف"، واصفاً تحولات التجارة العالمية تجاه "إسرائيل" بأنها تغيرت بشكل جذري بفعل حركة المقاطعة (BDS) والحملات الداعية لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.
وأكد "بلاشنيكوف" على "حرب يومية وصراع مستمر في سبيل دعم الصناعة الإسرائيلية في الخارج"، مع الاعتراف بإجبارهم على العمل سرّاً في بعض الدول بسبب ضغط الحملا،. حسبما نقلت حركة المقاطعة (BDS) في مادة نشرتها أمس الثلاثاء.
وفي سياق متصل، أشار اللواء "الإسرائيلي" المتقاعد "يتسحاك بريك" إلى الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد والعلاقات الدولية جراء الحرب الأخيرة، محذراً من سقوط محتمل لـ"إسرائيل" وانهيار في الجيش إذا استمرت "حرب الاستنزاف".
وقد دعم هذا التشاؤم الاقتصادي كل من الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني "يوجين كاندل" والمسؤول الحكومي السابق "رون تسور"، اللذين أكدا أن "إسرائيل قد لا تحتفل بذكرى تأسيسها المئوية" بسبب الفشل المتراكم في إدارتها الاقتصادية.
اقتصادياً، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي "الإسرائيلي" لعام 2024 صفراً بالمئة، مع خفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني ونظرة مستقبلية سلبية نتيجة التراجع الكبير في الصادرات والانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي من المتوقع أن تسجل صافي تدفق سلبيًا يقدر بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن وكالة "موديز" خفضت التصنيف الائتماني للكيان وأبقت عليه تحت التهديد بالتراجع إلى تصنيف (Junk) حسبما أشارت حركة المقاطعة، نقلاً عن تقارير "إسرائيلية" ودولية.
في خطوة لافتة، انسحب أكبر صندوق تقاعد خاص في المملكة المتحدة (USS) من استثمارات
"إسرائيلية" بقيمة 100 مليون دولار، بضغط من اتحاد الجامعات والكليات (UCU) كما أعلن ثاني أكبر صندوق استثماري في النرويج، "ستوربراند"، استبعاد شركتي "IBM" و"CAF" لمشاركتهما في مشاريع ذات صلة بالجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
من جانبها، تخلّت شركة "أوراكل" عن خطط لاستثمار 250 مليون دولار في مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بـ "إسرائيل"، رغم أن بعض قادتها من الداعمين لسياسات حكومة الكيان.
كما ألغت شركة "أوراكل" خططًا لاستثمار بقيمة 250 مليون دولار في مركز بيانات في "إسرائيل"، بينما أُحبط مشروع شركة "إنتل" لإنشاء مصنع بقيمة 25 مليار دولار قرب غزة بعد ضغوط مساهمين وحملات (BDS).
قطاع التكنولوجيا "الإسرائيلي"، الذي يمثل حوالي نصف الصادرات، يشهد كذلك ضغوطًا شديدة؛ حيث أعلنت 49% من الشركات التقنية "الإسرائيلية" عن إلغاء استثمارات بسبب الأوضاع الأمنية.
ويترافق ذلك مع "هجرة العقول" مع رحيل أكاديميين وأطباء ومديرين تنفيذيين، في ظل تحذيرات اقتصادية متزايدة من انهيار قادم.
كما أعلنت شركات الطاقة الكبرى مثل "بريتش بتروليوم" و"شيفرون" عن تأجيل خطط توسعها في "إسرائيل" أو الانسحاب من مشاريعها، في ظل تأثر قطاع الطاقة بضغط حركة المقاطعة وتدهور الوضع الأمني، مما يؤكد أن الحرب على غزة قد ألقت بظلالها القاتمة على مستقبل الاقتصاد "الإسرائيلي".
