حمّل الشبان في حراك "مضربون عن الطعام لأجل غزة" حكومتهم الأردنية، المسؤولية عن حياتهم في ظل تدهور أوضاعهم الصحية مع مرور 18 يوماً على إضرابهم المستمر في سبيل تحقيق مطالبهم لأجل كسر الحصار عن قطاع غزة، ولا سيما شماله المحاصر وسط تحذيرات أممية بانتشار المجاعة.
وقال المشاركون في حملة الإضراب عن الطعام في الأردن نصرة لغزة، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر بالقرب من مقر حزب جبهة العمل الإسلامي: إن فعالية الإضراب الشامل عن الطعام التي بدأت منذ ١٧ يوما جاءت بعد عام كامل من صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إنقاذ الشعب الفلسطيني ودعمه.
وأكدوا خلال المؤتمر أن الشعب الأردني يأبى أن يكون متفرجا على المعركة وبصفتهم نشطاء يرغبون في تأدية دورهم، فقرروا "إلقاء العصا وخوض معركة الأمعاء الخاوية" على أمل أن يقف الجميع أمام مسؤولياتهم.
وبيّن الشبان المضربين عن الطعام، وتتجاوز أعدادهم 60 شاباً وشابة أنهم قد توجهوا للحكومة الأردنية بكافة الوسائل المتاحة، ومن خلال رئاسة الوزراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان للاستجابة لمطالبهم دون رد أو استجابة وبتجاهل كامل لصحة المضربين ومطالبهم بحسب المؤتمر.
وردد الشبان المضربون مطالبهم مرات أخرى على مسامع المسؤولين والجهات الحكومية متمثلة بإدخال ٥٠٠ شاحنة مساعدات طبية وإنسانية إلى شمال غزة وخاصة بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون ومستشفى كمال عدوان.
ودعوا الحكومة الأردنية لاستخدام كافة أوراق الضغط التي تملكها وأهمها إغلاق المعابر الأردنية أمام حركة التجارة باتجاه الاحتلال إلى حين إدخال المساعدات إلى شمال غزة.
كما حذروا من خطورة تجاهل الحكومة لإضرابهم المستمر منذ ١٧ يوما في ظل تدهور صحة المضربين عن الطعام وإظهار الفحوصات الطبية لبعضهم إشارات تدهور وظائف الكلى لديهم ونقص حاد في الأملاح والجفاف الخطير الذي يشكل تهديدا حقيقيا لصحتهم.
وحملوا المسؤولين في الحكومة مسؤولية صحة وسلامة المشاركين في الإضراب، مؤكدين استمرارهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
كما طالبوا الأحزاب والقوى الشعبية والنقابات المهنية التي ينتمي إليها عدد من المضربين بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم في دعم الحراك المناصر لغزة، مستنكرين التقصير والغياب حتى الآن.