كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في تقرير مشترك صدر بمناسبة يوم الطفل العالمي، عن الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في ظل ما وصفوه بـ"حرب الإبادة" المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.

وأكد التقرير أن هذه المرحلة تشهد تصاعداً غير مسبوق في الجرائم والانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، في ظل استهداف منهجي أدى إلى استشهاد الآلاف منهم، واعتقال المئات.

وبين التقرير، أنّه منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، تعرض ما لا يقل عن 770 طفلًا فلسطينيًا للاعتقال في الضفة الغربية، مع استمرار الاحتلال في استخدام سياسة الإخفاء القسري بحق الأطفال من قطاع غزة، مما يجعل من الصعب حصر أعدادهم.

ويقبع حوالي 270 طفلًا في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني عوفر ومجدو، بالإضافة إلى معسكرات احتجاز أخرى أُنشأت خصيصاً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين.

ووثّق التقرير جملة من الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال منذ لحظة اعتقالهم، بدءاً من الاقتحامات الليلية العنيفة لمنازلهم، حيث يتعرضون للضرب والإهانات والتهديد، وصولاً إلى مراكز التوقيف التي يُحتجزون فيها لساعات طويلة في ظروف قاسية، تشمل الحرمان من الطعام ودورات المياه.

كما تُجبر سلطات الاحتلال الأطفال على التوقيع على إفادات مكتوبة بالعبرية دون ترجمة أو تفسير.

وداخل السجون، يواجه الأطفال أوضاعاً مزرية تتسم بالتجويع المتعمد والاعتداءات الجسدية، وسجلت المؤسسات الحقوقية اقتحامات عنيفة لأقسام الأطفال، تعرض خلالها الأسرى للضرب، وحرمت الإدارة الأطفال المرضى والجرحى من العلاج، مما فاقم معاناتهم.

 كما انتشرت أمراض جلدية مثل الجرب بين الأطفال الأسرى نتيجة الإهمال الطبي، واستخدم الاحتلال هذه الكارثة الصحية كوسيلة تعذيب إضافية.

التقرير يشير إلى حالات إعدام ميدانية رافقت الاعتقالات، حيث أُطلق النار بشكل مباشر على الأطفال، كما سجلت حالات استخدم فيها الاحتلال الأطفال كرهائن للضغط على أفراد عائلاتهم لتسليم أنفسهم، من بينها احتجاز طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من بلدة بيت لقيا لمدة ساعة ونصف قبل إطلاق سراحه.

وأخضع الاحتلال الأطفال لمحاكمات عسكرية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، ففي الضفة الغربية، يُحاكم الأطفال في محاكم الاحتلال العسكرية التي أصدرت أحكامًا طويلة بحقهم، بما في ذلك السجن المؤبد. أما في القدس، فيواجه الأطفال الفلسطينيون تمييزًا إضافيًا تحت قوانين "إسرائيلية" خاصة، مثل قانون الطوارئ، الذي يجيز احتجاز الأطفال دون سن 14 عاماً لفترات طويلة تصل إلى خمس سنوات.

وبيّن التقرير، تصاعد حالات الاعتقال الإداري بحق الأطفال خلال الحرب، حيث تحتجز سلطات الاحتلال حالياً 100 طفل تحت ذريعة "ملف سري". وفي القدس، حول الاحتلال الحبس المنزلي إلى أداة قمع إضافية، مستخدمًا أساور إلكترونية لفرض رقابة مشددة على الأطفال المحبوسين داخل منازلهم، مما جعل منازلهم تتحول إلى سجون لعائلاتهم.

وفي ظل هذه الجرائم المروعة، دعت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الأطفال الفلسطينيين الأسرى، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه. التقرير شدد على ضرورة وقف الانتهاكات التي لا تهدد فقط حاضر الأطفال، بل تسلب أجيالًا كاملة مستقبلها وتصيبها بتشوهات جسدية ونفسية يصعب تجاوزها.