في خطوة وصفت بـ"المجزرة الإنسانية" من قبل "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، تلقى العاملون الفلسطينيون في مقر رئاسة وكالة "أونروا" بحي الشيخ جراح في القدس إخطارات بإنهاء عملهم، ومنحهم مهلة 12 شهراً للبحث عن وظائف جديدة قبل شطب وظائفهم نهائياً.

القرار جاء بشكل مفاجئ ودون التشاور مع المؤتمر العام للوكالة، أو إشعار مسبق للعاملين، كما أنه يقتصر فقط على الموظفين الفلسطينيين، بينما سيتم نقل الموظفين الدوليين إلى مكاتب أخرى، يُرجح أن تكون في العاصمة الأردنية عمّان.

وبحسب الإخطارات الرسمية، يعود السبب المعلن للقرار إلى "إعادة تموضع مكاتبها الرئاسية خارج مدينة القدس"، ولكن التوقيت والظروف المحيطة أثارت مخاوف عميقة بشأن مستقبل الوكالة وعلاقتها باللاجئين الفلسطينيين.

ويشمل القرار إغلاق مكاتب رئاسة وكالة "أونروا" في الشيخ جراح، التي تُعد محورية في عمل الوكالة، إذ تضم: الدائرة القانونية المشرفة على القضايا القانونية في مناطق العمليات الخمس، ومكتب الإعلام والتواصل المعني بالتواصل الداخلي والخارجي للوكالة، ومكتب العلاقات الخارجية الذي يدير التنسيق مع الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين، ومكتب تنسيق شؤون الهيئة الاستشارية المسؤولة عن التنسيق مع الجهات الدولية، إضافة إلى مكتب المفوض العام وطاقمه: القلب الإداري للوكالة.

في المقابل، لا يشمل القرار مكاتب "أونروا" الأخرى في الشيخ جراح التي تتابع عمل الوكالة في القدس والضفة الغربية، حيث يعمل مئات الفلسطينيين من حَمَلة هويات الضفة والقدس.

"الهيئة 302": خطوة نحو إنهاء عمل الوكالة

بدورها، أدانت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" القرار، واصفة إياه بأنه "مجزرة إنسانية" تستهدف الموظفين الفلسطينيين واللاجئين على حد سواء.

واعتبرت أن القرار يشكل جزءًا من محاولات تصفية الوكالة، لا سيما أنه ينسجم مع قرار الكنيست "الإسرائيلي" الذي يدعو إلى حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 90 يومًا.

ودعت الهيئة إلى التراجع الفوري عن القرار وإعادة النظر فيه، محذرة من أن هذه الخطوة قد تُفقد الأونروا مصداقيتها كوكالة دولية تدعم اللاجئين الفلسطينيين، وتزيد معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.