أغلقت المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيمي نهر البارد والبداوي، اليوم الإثنين في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 ، بعد أعلن حراكات وناشطون في مخيمي نهر البارد ومخيم البداوي أن يوم الإثنين هو يوم إضراب للمدارس، وإغلاق لمكتب مدير المخيم والشؤون في كلا المخيمين، وذلك بسب القرار الذي اتخذته "أونروا بإيقاف عدد من المعلمين عن العمل، بالإضافة إلى عدم صرف المساعدات الدورية المستحقة للاجئين الفلسطينيين في المخيمين.
وقال عضو في الحراك محمود أبو حيط لموقعنا: إنه فيما حرب الإبادة مستمرة ضد قطاع غزة، اتخذت مديرة وكالة "أونروا" في لبنان قراراً بتوقيف 4 معلمين، والسبب هو نشاطهم المجتمعي وانتمائهم الوطني، متسائلاً: "أين الحيادية التي تنادي بها وكالة الأونروا ونحن لا نرى سوى قوفوها إلى جانب الكيان الصهيوني؟" على حد وصفه.
وتابع: تمهلنا قليلاً نحن الحراكات والناشطين بسبب الحرب التي شنها الكيان "الإسرائيلي" على لبنان وانشغالنا بأمور النازحين الذين استضفناهم في المخيم، وبعد أن انتهت هذه الأزمة التفتنا إلى قضية المعلمين ولم نر أي بصيص أمل في هذه القضية.
وأضاف: لقد أصدرنا بياناً باسم الحراكات والنشطاء في المخيم نطالب فيه المديرة العامة بإنهاء هذه القضية الظالمة لكن لم نجد آذاناً صاغية، وبعد أن أصدرت إدارة التعليم أن يوم الاثنين دوام طبيعي في مدارس الوكالة، ولم نجد أي حلحلة لقضية المعلمين اتخذنا قراراً بإغلاق المدارس، واستكمال التعليم عن بعد وبعد التمني علينا نحن الحراكات اكتفينا بيوم واحد للإغلاق على أساس أن تنتهي القضية.
وطالب المرجعيات الفلسطينية أن تأخذ دورها بالضغط على إدارة الوكالة للرجوع عن قرارها الظالم و"إلا الأمور ستتجه نحو التصعيد في الأيام القادمة".
وفي بيان لها يوم أمس، أعلنت حراكات وناشطون في مخيمي نهر البارد والبداوي الإضراب وإغلاق مدارس "أونروا" ومكتبي مديري خدماتها في المخيمين.
وجاء في البيان أنه بعد مرور أكثر من شهرين على توقيف عدد من الموظفين في وكالة "أونروا" عقاباً لهم على نشاطهم المميز في خدمة النازحين من جنوب لبنان والتزامهم بتنفيذ خطة الطوارئ التي أقرتها وكالة "أونروا" قبل بدء الحرب على لبنان، "ما تزال إدارة الوكالة مصرة على غيها و انحرافها عن مبادئ وقرارات الأمم المتحدة من خلال الاستمرار في توقيف الموظفين".
وتوجهت الحراكات والناشطون في البيان إلى كل المعنيين بالوضع الفلسطيني في لبنان، من الدولة اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى أخذ دورهم في معالجة هذا الوضع "الشاذ" التي تمارسه إدارة "أونروا" في لبنان، وإيجاد الحلول السريعة
كما طالبوا بالتحقيق مع مديرة الوكالة في لبنان ومحاسبتها على ما قامت بها.
