شهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق اليوم الثلاثاء، 10 كانون الأول/ ديسمبر، حملة تهدف إلى إزالة آثار السياسات التي فرضها النظام السوري المخلوع، واستعادة الهوية التاريخية للمخيم باعتباره رمزاً للنضال الفلسطيني وأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في الشتات، وجاء ذلك بعد سنوات من محاولات النظام طمس هويته وتحويله إلى منطقة سكنية ضمن مشاريع عقارية، بعد تدميره الشامل ونهب مقتنيات الأهالي في عملية عسكرية عام 2018.

وشملت الخطوات إزالة المفارز الأمنية التابعة للأجهزة الأمنية للنظام السابق، إضافة إلى مفارز الميليشيات الحليفة مثل "فتح الانتفاضة"، و"حركة فلسطين حرة"، وتنظيم "القيادة العامة"، وهي جهات شاركت في تسليم واعتقال مئات من أبناء المخيم، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولاً. كما أُعيد الاعتراف باسم "مخيم اليرموك" بعد أن كان قد ألغي لصالح تسمية "دائرة خدمات اليرموك"، في خطوة تعيد الاعتبار لرمزية المخيم كأيقونة وطنية فلسطينية.

ومنذ عام 2018، عمل النظام المخلوع على تنفيذ مخطط تنظيمي لتحويل المخيم إلى منطقة سكنية جديدة بتمويل من رجال أعمال مرتبطين به، وذلك عقب التدمير الشامل الذي شهده المخيم نتيجة العمليات العسكرية في العام نفسه.

قرارات النظام السابق شملت حل اللجنة المحلية للمخيم، التي كانت قد تأسست عام 1964 لتثبيت خصوصيته كمنطقة إدارية مستقلة، والاستعاضة عنها بإدراجه تحت صلاحيات محافظة دمشق. كما جرى إسقاط صفة "مخيم" واستبدالها بـ"منطقة اليرموك"، وجرى إزالة العلم الفلسطيني من المداخل الرئيسية، والاكتفاء برفع العلم السوري، ما أثار غضب اللاجئين الفلسطينيين.

ومع استعادة المخيم لصفته التاريخية، يتطلع أبناء مخيم اليرموك إلى إعادة بنائه كرمز لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وعاصمة للشتات الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن المخيم كان يتمتع بميزة الاستقلال الإداري حتى إصدار النظام قانوناً في 2018 يسمح بإحداث مناطق تنظيمية جديدة في المناطق المدمرة، واستهدف القانون مخيم اليرموك وغيره، عُدّ خطوة لتغيير الطابع الديمغرافي للمخيمات الفلسطينية في سوريا.

اقرأ/ي أيضاً: اليرموك ليس مخيماً بموجب قرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة