من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على قرار قدمته النرويج يطالب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار رأي استشاري حول قانون الكنيست "الإسرائيلي" الذي يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي المحتلة.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية هذا التطور بأنه ضربة سياسية جديدة لـ "إسرائيل"، خاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "يوآف غالانت".

وأكدت الصحيفة أن القرار النرويجي يُرجّح أن يتم تمريره بسهولة بتصويت غالبية الدول الأعضاء لصالحه.

وتعتبر النرويج في مقترحها أن القانون "الإسرائيلي" الجديد يمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى أن "إسرائيل" تستخدم هذا القانون كأداة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى تقويض الجهود الدولية لتقديم الدعم للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطلب القرار من المحكمة الجنائية الدولية تقييم التزامات "إسرائيل" كقوة احتلال وكعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالسماح لنشاط وكالات وهيئات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى، ودول ثالثة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يتضمن الطلب مناقشة التزامات "إسرائيل" بضمان الإمدادات الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة.

وبحسب الصحيفة، تعمل وزارة الخارجية "الإسرائيلية" وسفاراتها في الخارج على إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بعدم دعم القرار النرويجي. وعلى الرغم من الجهود "الإسرائيلية"، تشير التقديرات إلى أن القرار سيحظى بتأييد واسع.

ويسعى القرار النرويجي إلى التأكيد على أن هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك "أونروا"، تتمتع بالحصانة الدولية التي تمنع التدخل في عملها. وتأمل النرويج أن تفرض المحكمة الجنائية الدولية عقوبات على "إسرائيل" إذا استمرت في التدخل بعمل الوكالة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.

وفي حال تمرير القرار، سيشكل ذلك ضغطاً إضافياً على "إسرائيل"، مع تصعيد الجهود الدولية لمحاسبتها على سياساتها تجاه الفلسطينيين والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة.

وكان كيان الاحتلال " الإسرائيلي" قد ابلغ الأمم المتحدة الأمم المتحدة، بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة.

وجاء الإبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الفات، رسمياً بقرار ما يسمى "الكنيست" الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والقاضي بحظر عمل وكالة "أونروا" داخل الأراضي المحتلة.

اقرأ/ي أيضاً: الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسمياً بحظر عمل وكالة "أونروا"